دراسة منصات : هذه حقيقة الحريات الفردية بالمجتمع المغربي

Ahdath.info
اعتبر 76.3% من المبحوثين، أن العلاقات الما- قبل زواجية أصبحت منتشرة في المجتمع المغربي. وصررح 60% منهم بمعرفة شخصية بفتى أو فتاة، له أو لها، ممارسات جنسية من هذا النمط. وبخصوص العلاقات الجنسية ما قبل الزواجية كشفت الدراسة أن حوالي 50% من أفراد العينة، اعتبروا القيام بعلاقات جنسية قبل الزواج لدى الفتيان كما الفتيات مسألة حرية شخصية. في حين توزعت باقي النسب على نعت تلك العلاقات بالفساد الأخلاقي، الابتعاد عن التعاليم الدينية، و سوء التربية.
كشفت مؤسسة منصات عن النتائج الأولية لدراسة حول الحريات الفردية و أشرف عليها مجموعة من أساتذة الجامعة المغربية المتخصصين في مختلف الميادين المعرفية من علم الاجتماع والاقتصاد والعلوم السياسية.
وهمت الدراسة عينة تمثيلية شارك فيها 1312 مبحوثا موزعين على جميع جهات المملكة بشكل تمثيلي، وهي عينة متوزانة أيضا ما بين الذكور والإناث.
حيث تناولت الدراسة واقع الحريات الفردية بالمغرب و ضمت ثلاثة محاور رئيسية: تمثل الجسد ومدى الاتفاق مع تملكه الفردي وحرية التصرف وفق الإرادة الفردية سواء بالمطلق أو من خلال الممارسات اليومية المرتبطة باللباس، وارتداء الحجاب.
أما المحور الثاني فيمس طبيعة العلاقة بالدين وبحرية المعتقد وإلى أي درجة يمكن قبول الاختلاف الديني سواء في العلاقة مع الآخر القريب أم البعيد. فيما خصص المحور الثالث للجنسانية سواء من حيث تمثل العينة لها أو من خلال الموقف من ممارسات الآخرين. وتتضمن الاستمارة أيضا أسئلة مباشرة تهم عددا من بنود القوانين موضوع النقاش حول الحريات الفردية من قبل بنود القانون الجنائي 490، 222، 220.
وأكدت نتائج البحث الميداني حول تمثل الجسد تصورات متباينة، إذ يتمثله حوالي ثلث مجتمع البحث (32.9 %) جزءا منهم، وهو رقم يتجاوزه أكثر من نصف العينة المشاركة في البحث بقناعة أن الجسد هو كل شيء( 52.6 %)، في حين طابق ما نسبته (8.8 %) من مجتمع البحث بينه وبين مفهوم الهوية. أما البقية فتوزعت آراؤهم بين النظر للجسد كوسيلة عمل (2% )، أو أداة للتعبير(2.1% )، وهي آراء تختزل نظرة طبيعية أولية حول قدرات جسم الإنسان ومظهره.
واشتملت استمارة البحث على سؤال حول مدى الموافقة على تمثل الجسد كشيء خاص جدا ينبغي التصرف فيه بحرية و بدون أية قيود. و كانت إجابات المبحوثين بنسبة 78.2% متفقة بشكل مطلق و نسبي على هذه المسألة. و هي نسبة إحصائية لها منحى إيجابي إذا ما قورنت بنسبة 24.5% التي تحيل على عدم الاتفاق النسبي و المطلق.
و عند ربط هذه المسألة بالمتغيرات السوسيولوجية الخمس المعتمدة في هذه الورقة، و هي الجنس، السن، المستوى التعليمي، مستوى الدخل، مكان الإقامة، نلحظ أن نسب الاتفاق النسبي و المطلق، كما نسب عدم الاتفاق النسبي و المطلق لم تنحرف كثيرا عن النسب العامة للعينة ككل. و هذا يعني أن الوعي بضرورة حرية الجسد يخترق مجمل الفئات الاجتماعية الممثلة في العينة بمعدل يفوق 50%.
لكن، هل تتغير التمثلات و المواقف عند المرور من طرح المسألة، مسألة الجسد و حريته، بشكل فيه عمومية، إلى طرحه بشكل يحيل مباشرة على ظواهر من الواقع المعيش؟
بهذا الصدد، ركزت أسئلة الاستمارة على قضايا محددة، تمس بالخصوص الجسد الأنثوي في الفضاء العام، بهدف الكشف عن التمثلات و المواقف " الحقيقية" من مسألة حرية الجسد. لذلك كان التساؤل حول الموقف من إبراز زينة الجسد النسائي في الشارع. حيث اعتبر حوالي 50% من أفراد العينة المسألة حرية شخصية. و حتى بعد إدخال المتغيرات السوسيولوجية الخمسة المعتمدة هنا، فإن النسبة لم تتغير بشكل جوهري.
مما يعني غلبة نسبية للمواقف الإيجابية من هذه المسألة في مجتمع غالبا ما يوصف بالمحافظة و التدين و التقليدانية.
غير أن هذا المنحى الإيجابي لأغلبية المواقف، ينبغي أن نأخذه بحذر شديد. حيث يمكن أن تكون بعض من تلك المواقف تعبر عن نوع من " اللاهتمام le je m'enfoutisme" أكثر منها تعبير عن اقتناع إيجابي بمسألة حرية الجسد الأنثوي في الفضاء العام. نستدل على ذلك بكون المؤشرات الواردة في الاستمارة، التي تؤشر بشكل واضح لا لبس فيه عن المواقف الإيجابية حازت على نسب متدنية. فاعتبار هؤلاء النسوة متحررات الجسد في الشارع، متعلمات و متفتحات و متنورات، لم تتجاوز في مجموع النسب 15.8% عند الذكور و 10.3% عند الإناث. و الملفت للنظر انخفاض النسبة لدى الإناث أنفسهن مقارنة بالذكور.
في حين، تم اعتبار هؤلاء النسوة متحررات الجسد في الشارع، أنهن غير محترمات، منحرفات، رخيصات و سيئات التربية عند 31.3 % من أفراد العينة. بل إن 0.6% منهم اعتبرنهن " كافرات".
يذكر أن المؤسسة كانت قد قدمت نتائج دراستها خلال دورتها التدريبية الثالثة من برنامج جيل للشباب الريادي الباحث تحت عنوان "الشباب والنساء والحريات الفردية أي مساهمة للبحوث الميدانية؟". واختتمت الفعالية الأحد المنصرم، حيث أطرها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والبرلمانيين ورواد المجتمع المدني.