بايتاس يعلق على مقاطعة البيجيدي للانتخابات الجزئية: قرار تنظيمها ملزم

صورة: سامي سهيل – فيديو: ياسين بنميني
خرج مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، للتعليق على قرار حزب العدالة والتنمية، المتعلق بمقاطعة الانتخابات الجماعية الجزئية، التي أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيمها.
وقال بايتاس، في جوابه عن سؤال صحافي حول الموضوع: "حين يكون القرار ملزم تنظم الانتخابات".
وأضاف: "وزارة الداخلية أعلنت عن انتخابات جماعية جزئية، ستتم وفق القانون".
واعتبر بايتاس أن المغرب دأب على تنظيم انتخابات جزئية لشغور المقاعد، مشيرا إلى أنه قبل انتخابات 8 شتنبر، نظمت انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين.
يذكر أنه على إثر صدور قرار وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلي، وجزئية بهدف ملء مقاعد "شاغرة" في بعض الجماعات، أعلن حزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، عن مقاطعته لهذه الانتخابات.
وقال الحزب، في بيان، وقعه الأمين العام عبد الإله بن كيران، إنه غير معني بهذه الانتخابات الجزئية بالنظر إلى عدة اعتبارات.
ويرى البيجيدي أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا إلى أي داع من الدواعي الطبيعية، التي تنص عليها القوانين الانتخابية، والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو "شغور" نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021، بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات، وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم التغيير، الذي طرأ على هذه القوانين.
وأضاف البلاغ: "إن هذا الشغور يعود في الأصل إلى كون التغيير، الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة، والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد، يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات".
وأكد الحزب أن الدعوة إلى انتخابات تكميلية في هذه الحالة، "لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية، الجاري بها العمل، والتي حددت حالات الشغور، ومسطرة التعويض بشكل حصري، لاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد".