في سياق ردود الفعل على "شروط" وزارة التربية الوطنية الجديدة لقبول المرشحين للمباراة مهنة التدريس، وخاصة اشتراط عدم تجاوز سن 30 سنة، حذر حزب التقدم والاشتراكية في بيان له صدر اليوم، من سقوط الحكومة في "غرور الاعتقاد بأنَّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع". وأشار البيان إلى ضرورة تقدير الحكومة "السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا، ولصعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة من شعبنا". وهو ما يتطلب من الحكومة "ضرورةَ التحلي بِحِسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ"، ولُزومَ اعتماد "مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَنَّاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار". ويأتي هذا الموقف بعدما تداول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، "وما يثيره ذلك مِن ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي". وأوضح المكتب السياسي أن مسألة إصلاح التعليم، التي تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، "تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار". كما أنها تقتضي "التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما"، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص، و"تفادي أي مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة"، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه. كما تتطلب، "لزومًا، التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح." وأكد الحزب على حرصه على إنجاح هذا الورش الاصلاحي "المصيري"، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الاصلاحية الكبرى.
