أربعة مليارات درهم لتمويل مشاريع استثمار حكومية ستخلق 756 منصب عمل

صادقت لجنة الاستثمارات الحكومية، في دورتها الثانية والثمانين، اليوم الثلاثاء على 5 اتفاقيات تهم مشاريع استثمارية بمبلغ إجمالي يقارب 4 مليارات درهم، وتروم خلق 756 منصب شغل.
وجاء ذلك في بلاغ بعد اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كشف أن 75 في المائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها تهم قطاع الطاقات المتجددة، متبوعة بقطاع النقل بنسبة 25 في المائة.
وتشكل المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الأجنبية المختلطة، التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 3 مليارات درهم، بينما تبلغ قيمة الرساميل الوطنية أكثر من 973 مليون درهم.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم التوقيع على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات ال 13 المصادق عليها من طرف لجنة الاستثمارات رقم 81 المنعقدة يوم 23 نونبر 2021، وكذا على الاتفاقيات وملاحق الاتفاقيات الخمس المصادق عليها من اللجنة في اجتماعها ال 82 ليومه الثلاثاء.
البلاغ ذاته كشف عن انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للقيادة المحدثة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث خصص اللقاء لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وتدارست اللجنة الوزارية للقيادة خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور وزراء وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، وبتت في 22 طعنا تقدم بها المستثمرون أمام هذه اللجنة، في إطار مقتضيات المادة 37 من القانون رقم 47.18 المذكور.