انتصر تقرير جديد صادر عن المجلس الأعلى للتعليم يتناول بالدراسة والتحليل "مهنة الأستاذ في المغرب على ضوء المقارنة الدولية"، للشروط التي فرضها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لولوج مهنة التعليم، وفي مقدمتها شرط السن والانتقاء وإعادة النظر في منظومة التكوين الخاص بالأساتذة الجدد. وأعلن التقرير ذاته، أن الظرفية الاقتصادية مواتية للشروع في إصلاح شروط الولوج لمهنة التعليم. وارتكزت دعوة التقرير الذي أشرفت على إعداده، رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على تحول البنية العمرية للأساتذة التي باتت تميل نحو التشبيب التدريجي، ومخطط وزارة الرتبية الوطنية والتكوين الملهني والتعليم العالي والبحث العلمي الذي يروم توظيف أكثر من 200 ألف أستاذ في أفق عام 2030، من أجل تلبية احتياجات المنظومة التربوية. وهي العوامل التي أوضح التقرير، أنها باتت تتيح فرصة مهمة لضخ أساتذة بمواصفات جديدة في النظام التربوي، وهو ما من شأنه أن يساهم في تجديد المدرسة المغربية. تقرير المجلس الأعلى للتعليم، انتقد الإجراءات المرافقة لخطة التوظيف هذه، وخاصة في السنوات الأخيرة، التي لا ترقى إلى مستوى الانتظارات، بسبب التردد الذي طبع تخطيط الحاجة إلى الأساتذة، والطريقة المتسرعة التي تم بها توظيفهم من قبل الأكاديميات الجهوية للرتبية والتكوين، والذي تم في ظل ظروف غير مواتية، وقلة مدة التكوين الذي لم يخضع لتنظيم مسبق. تقرير بورقية، شدد على أن توظيف الأساتذة على عجل، خاصة في سنة 2016 بسبب الزيادة الكبرى في أعداد التلامذة المتمدرسين، أدى إلى عدم الانسجام الذي ميز، منذ أكثر من عقد من الزمن، السياسات العمومية في مجال تدبير هيئة التدريس، وتشهد على ذلك التغيرات المتتالية والمفاجئة التي عرفتها سياسات توظيف الأساتذة وتكوينهم: كإنشاء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (CRMEF ) سنة 2012، والفصل بين التكوين والتوظيف في سنة 2015، والتوظيف بموجب عقود في سنة 2016، ثم التخلي عن نظام العقود وإعادة هيكلة التكوين ابتداء من 2018. كما شدد التقرير ذاته، على أن كل مجهود من أجل الارتقاء والتطور عاماً في مهنة الأستاذ، أضحى من العوامل المعيقة للارتقاء بتربية جيدة. وفي هذا السياق، قدمت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذا التقرير نتائج دراسة هدفها الرئيس هو تقييم البرامج والسياسات العمومية المتعلقة برجال ونساء التعليم من أجل قياس فعاليتها، وتماسكها، وصلاحيتها مع إبراز تصورات الأساتذة والأستاذات بوصفهم فاعلين رئيسيين. والغرض من هذا التقرير، هو التساؤل حول السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بهيئة التدريس، والنظر في مدى إسهامها في تزويد المدارس المغربية بأساتذة جيدين. وهكذا، سيتم فحص وتحليل جاذبية مهنة التعليم للطالب، في هذا التقرير، وكيفيات انتقاء الأساتذة وتوظيفهم، وتكوينهم، وتحفيزهم، وتدبر مسارهم المهني، والارتقاء بحياتهم الشخصية والمهنية، استنادا إلى المعطيات الميدانية، والنصوص التنظيمية، مع مقارنتها بالمعايير الدولية المتعلقة بمهنة التعليم. وتتمثل الفرضية الكامنة وراء هذه الأسئلة التي وضعها التقرير، في أن جودة الأساتذة يمكن أن تتجاوز جودة السياسات العمومية التي تحدد ظروف عملهم، وتوجه انتقاءهم، وتوظيفهم، وتكوينهم، وارتقاءهم. وشدد التقرير ذاته، أن الأستاذ في القسم الدراسي هو نتاج عملية سياسة عمومية كاملة، قادته إلى ممارسة هذه المهنة. ولذلك، فإن افتقار هذه السياسة يوضح تقرير رحمة بورقية، إلى الفعالية، والاتساق، والانسجام، والصلاحية، لابد وأن يكون له تأثر سلبي على جودة هيئة التدريس.
