AHDATH.INFO - الرباط : فطومة نعيمي قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إنه كان هناك تسرع في توظيف الأساتذة المتعاقدين دون تمكينهم من تكوين متين مما نتج عنه مزيد من التدهور في المكتسبات التعلمية لدى التلاميذ. وانتقد المجلس، في تقرير له أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى هذه المؤسسة الاستشارية تحت عنوان " مهنة الأستاذ بالمغرب على ضوء المقارنة الدولية" وتم تقديمه الثلاثاء 30نونبر 2021، الإجراءات المرافقة لمخطط وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي في ما يتصل بتوظيف الأساتذة، والرامي إلى توظيف ما يزيد عن 200 ألف أستاذ في أفق 2030، والتي قال إنها "لم ترق إلى مستوى الانتظارات، بسبب التردد، الذي طبع تخطيط الحاجة إلى الأساتذة، والطريقة المتسرعة، التي تم بها توظيفهم من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم في ظل ظروف غير مواتية، وقصر مدة التكوين، الذي لم يخضع لأي تنظيم مسبق". ولفت المجلس الأعلى، في تقديمه لهذا التقرير، الذي يقع في 126صفحة، إلى الفشل في تنزيل الرافعة التاسعة من الرؤية الاستيراتيجية للإصلاح 2015-2030، والتي وضعت تحسين أداء الأساتذة على رأس الأولويات، التي من شأنها الارتقاء بجودة المدرسة المغربية، وتحسين آدائها. وكذلك، وبالنظر إلى الأهمية البالغة، التي يكتسيها دور الأساتذة في جودة التعليم، فقد جعلت هذه الرؤية الاستيراتيجية للإصلاح من تجديد مهن التعليم، وتكوين الأساتذة، أحد الركائز الرئيسية. فضلا عن أن الرؤية الاستيراتيجية، التي تؤكد على مهننة الفاعلين التربويين، حددت عدداً من المبادئ والتوصيات، التي يجب أن تهيكل عملية تجديد مهن التربية والتكوين. وأول إجراء أوصت به هو إعادة تحديد المهام، والأدوار، والمواصفات المتعلقة بهذه المهن، بما يساير متطلبات المجتمع، وتطور وظائف المدرسة وخدماتها في المغرب وعبر العالم. وأبرز المجلس الأعلى، في هذا الصدد، أن السياسيات العمومية المعتمدة في قطاع التعليم لأجل تدبير احتياجاته، وخاصة على مستوى موارده البشرية، فشلت بسبب النواقص، التي تعتريها، في إنتاج مدرسين قادرين على حمل إصلاح منظومة التربية والتكوين تنفيذا لمضامين الرؤية الاستيراتيجية . ونبه المجلس الأعلى في ذات الوثيقة إلى أن جودة هيئة التدريس رهينة جودة السياسات العمومية، حيث إن الأولى لايمكن أن تعلو على الثانية . إذ أبرز المجلس أنه " لا يمكن لجودة الأساتذة أن تتجاوز جودة السياسات العمومية، التي تشكل بيئة عملهم في المدرسة، وتوجه انتقاءهم، وتوظيفهم، وتطورهم، وترقيهم". وزاد المجلس منبها إلى أنها السياسات العمومية، التي تفتقر إلى "الفعالية، والاتساق، والانسجام، والصلاحية". وإلى ذلك، أشار المجلس الأعلى في تقريره هذا، الذي قال إنه يهدف بشكل رئيس إلى تقييم البرامج والسياسات العمومية المتعلقة برجال ونساء التعليم من أجل قياس فعاليتها، وتماسكها، وصلاحيتها، (أشار المجلس الأعلى) إلى أن توظيف الأساتذة على عجل، خاصة في سنة 2016 بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد التلامذة المتمدرسين، "قد أدى إلى عدم الانسجام الذي ميز، منذ أكثر من عقد من الزمن، السياسات العمومية في مجال تدبير هيئة التدريس. تشهد على ذلك التغيرات المتتالية والمفاجئة، التي عرفتها سياسات توظيف الأساتذة وتكوينهم: كإنشاء المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (CRMEF) في 2012، والفصل بين التكوين والتوظيف في 2015، والتوظيف بموجب عقود في 2016، (ثم التخلى عن نظام العقود)، وإعادة هيكلة التكوين ابتداء من 2018 (الإجازة في التربية + سنتان من التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)". وشدد المجلس الأعلى على أن " كل مجهود من أجل الارتقاء والتطور صار عاملا من العوامل المعيقة للارتقاء بتربية جيدة". وأوضح المجلس الأعلى أن التقرير، الذي يبرز تصورات الأساتذة والأستاذات بوصفهم فاعلين رئيسيين، يروم التساؤل حول السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بهيئة التدريس، والنظر في مدى إسهامها في تزويد المدارس المغربية بأساتذة جيدين. وفي هذا الصدد، فقد ارتكزت الدراسة، وفق تقديم المجلس، على " فحص وتحليل جاذبية مهنة التعليم للطلاب، وكيفيات انتقاء الأسانذة وتوظيفهم، وتكوينهم، وتحفيزهم، وتدبير مسارهم المهني، والارتقاء بحياتهم الشخصية والمهنية. وذلة، استنادا إلى المعطيات الميدانية، والنصوص التنظيمية، مع مقارنتها بالمعايير الدولية المتعلقة بمهننة التعليم" . وتتمثل الفرضية الكامنة وراء هذه الأسئلة في أن جودة الأساتذة لا يمكن أن تتجاوز جودة السياسات العمومية، التي تحدد ظروف عملهم، وتوجه انتقاءهم، وتوظيفهم، وتكوينهم، وارتقاءهم. والأستاذ في القسم الدراسي هو نتاج عملية سياسة عمومية كاملة قادته إلى ممارسة هذه المهنة. ولذلك، فإن افتقار هذه السياسة إلى الفعالية، والاتساق، والانسجام، والصلاحية، لابد وأن يكون له تأثير سلبي على جودة هيئة التدريس.
