وزارة التربية الوطنية تنفي حدوث أي "عراك" داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين

على إثر ما تداولته بعض الجرائد الورقية والإلكترونية بخصوص التقرير الذي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المتعلق بالارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير، يوم الثلاثاء 17 أبريل، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بيانا قدمت فيه توضيحات حول ما جرى..
وجاء في ذات البلاغ أنه "خلافا لما تم تداوله فإن مداخلات أعضاء اللجنة وأطر الوزارة المشاركين في هذا اللقاء التواصلي، لم تكن فيها مشادات كلامية، بل جاءت لإغناء النقاش حول السبل الكفيلة بالارتقاء بمهن التربية والتكوين، وحثت جميعها على ضرورة أن تنصب الجهود على توحيد تجارب مختلف المتدخلين وصهرها وتثمينها في إطار تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030"
وستتم موافاة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يضيف بلاغ الوزارة، بالملاحظات والاقتراحات مكتوبة لتمكين اللجنة المكلفة من تدارسها قصد إغناء التقرير النهائي.
وعكس ما أثير بخصوص العلاقة بين الوزارة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يؤكد ذات البلاغ، فإن "الوزارة تشتغل بتنسيق مع المجلس بخصوص جميع القضايا التي تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كما تتعامل إيجابيا مع اقتراحاته باعتباره هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء وتقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال".