الحكومة وافقت على 32 تعديلا على قانون المالية ب"المستشارين" من أصل 250 سرعان ما سحبت الفرق 150 منها

قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من الجلسات العامة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، إن الحكومة وافقت على 32 تعديلا من التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية.
ومن أهم التعديلات التي تم القبول بها، توحيد رسم الاستيراد على جميع المواد الأولية المستعملة في علاج داء السكري، وذلك بنسبة 2.5 في المائة.
كما تم إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفزة والتي لا تتجاوز 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، الأمر الذي اعتبرته الوزيرة جاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
ومن التعديلات التي تم قبولها أيضا تخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلى 10 في المائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، وإعفاء المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم. وكذا إلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.
كما تم قبول تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وخفض رسم الاستيراد على كافة المواد البلاستيكية من البولي إثيلين التي تستعمل كمادة أولية في صناعة الألياف من البوليستير مهما كانت طريقة تصنيعها.
وأشارت الوزيرة إلى أنه ومن بين 250 تعديلا تم تقديمه على المشروع المذكور، تم سحب 150 تعديلا، والموافقة على 32 تعديلا أي ما يناهز 40 في المائة من التعديلات المقترحة.
كما سجلت الوزيرة أن أكثر من ثلث التعديلات المقبولة كانت لفرق المعارضة، وذلك بنسبة 36 في المائة.