أهم التعديلات على مشروع مالية 2022 التي صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين

أهم التعديلات التي صادقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين
في ما يلي أهم التعديلات المعتمدة من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين التي صادقت بالأغلبية، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022:
– مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة :
الإعفاء من رسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى، على السلع وسلع التجهيز والمعدات المستوردة من قبل أو لحساب المقاولات التي تلتزم بوضع برنامج استثمار تبلغ قيمته أو تزيد عن 50 مليون درهم.
– تعريفة الرسوم الجمركية :
+ خفض الرسوم الجمركية إلى 2.5 في المائة على المواد البلاستيكية (التي تحمل الرقم 3915902292).
+ خفض الرسوم الجمركية من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة على مواد الس لفات الملون (التي تحمل الرقم 3402901700).
+ تطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد قدره 2.5 في المائة بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة في علاج أمراض السكري، وإضافة مادة "أكاربوز" "Acarbose" إلى قائمة هذه المواد.

– الرسوم الداخلية على الاستهلاك :
+ إدراج جميع مقتضيات الرسوم الداخلية على الاستهلاك، كما جاء ذلك في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، في مدونة الجمارك.
+ إعفاء الهواتف البسيطة basiques وأجهزة التلفاز 32 بوصة، من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود.

– المدونة العامة للضرائب :
+ خفض الضريبة على نقل الأشخاص والسلع إلى 10 بالمائة، لاسيما في سياق ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي.
+ استفادة المعادن المسترجعة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
+ إعفاء الخدمات المقدمة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله وتتميمه، من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
+ الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الفوائد على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض لطلبة التعليم الخصوصي أو العام أو التكوين المهني المخصصة لتمويل دراستهم داخل المغرب أو خارجه.
+ الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الشركات التي تنجز مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليون درهم أو أكثر، وذلك في إطار اتفاق مع الدولة.