تلاعبات في 45 ألف درهم خُصصت لصيانة مقبرة تؤدي برئيس جماعة وموظفيه إلى الملاحقة القضائية

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة ذاتها، كلا من الرئيس السابق لجماعة أيت هادي إقليم سيشاوة، وتقني بالجماعة ذاتها، ومدير المصالح والحسابات وموظف ومقاول. ويتابع هؤلاء جميعا في حالة سراح.
وطالب الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين من أجل جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة وتزوير محرر رسمي والارتشاء بالنسبة للرئيس، والمشاركة في كل ذلك بالنسبة للباقي.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية شكاية تقدم بها أحد المستشارين الجماعيين بالجماعة المذكورة، معتمدا في ذلك على تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، والذي تضمن مجموعة من المخالفات.
ومن بين الاختلالات المرصودة في قرار الإحالة على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، هناك مخالفة القواعد القانونية المتعلقة باستخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها، ويتعلق الأمر بعدم استخلاص الرسم على عمليات الترميم، وعدم فرضه على المستفيدين من رخص الإصلاح، وعدم احترام الثمن الافتتاحي بكناش التحملات الخاص بكراء مرافق السوق والمجزرة التابعين للجماعة، إضافة إلى إعفاء مالك أحد المنتجعات السياحية من أداء واجبات الكراء عن بعض الشهور.
كما تمت المتابعة إثر مخالفة أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب أو عن طريق صفقات، دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، ذلك أن الجماعة لم تبرر مآل كمية عتاد صيانة منشآت الإنارة العمومية المقتناة برسم سنة 2017، بحيث لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود تفاوت بين الكميات المقتناة وتلك الموزعة، إضافة إلى عدم اعتماد الجماعة لجداول تبرير حجم الأشغال المنجزة في إطار بعض سندات الطلب، موضوع سند رقم 24 بتاريخ 13 يونيو 2014 والمتعلق بصيانة مقبرة أيت أوزبير بمبلغ 45000 درهم، وتبين فيما بعد أن الأشغال المنجزة بهذه المقبرة قام بها سكان هذا الدوار تحت إشراف جمعية محلية، فضلا عن وجود أشغال صورية.
كما وقفت التحريات على أداء مبالغ مالية مهمة لفائدة بعض المقاولات في إطار صفقات عمومية دون الاعتماد على جداول المنجزات، ومقارنة الكميات المؤدى عنها مع تلك المنجزة فعليا، وأداء مبالغ مالية مقابل أعمال غير منجزة، ناهيك عن مخالفات لها صلة بمجال التعمير، وأخرى تتعلق بقواعد الصفقات العمومية.
ومن المنتظر أن يشرع قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين تفصيليا خلال الأيام المقبلة، بعدما استنطقهم ابتدائيا من أجل المنسوب إليهم.