مدير "البسيج": مخيمات تندوف تشكل خطرا متزايدا على صعيد الإرهاب

قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، إن الدول المغاربية، ومنطقة الساحل، والصحراء، كما المغرب، أصبحت تواجه تحديات أمنية، ومخاطر كبيرة، مسجلا أن منطقة الساحل صارت، حاليا، ملاذا خصبا، وآمنا، ومرتعا للتنظيمات الإرهابية، خصوصا بعد اندحار "داعش" في المنطقة، وأيضا، في سوريا، والعراق.
وفي لقاء مع قناة الأخبار المغربية (M24)، أكد حبوب أن التنظيمات الإرهابية بعد تلقيها ضربات موجعة من طرف دول التحالف، نقلت نشاطاتها إلى منطقة الساحل، حيث كانت توجد، ولاتزال، حاليا، تنظيمات أخرى ك"حركة التوحيد والجهاد" في غرب إفريقيا، و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، التابعة لتنظيم "القاعدة"، وتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي يتبع بدوره لتنظيم "القاعدة".
واعتبر، في هذا الصدد، أن ما يشكل الخطر اليوم هو مخيمات تندوف، حيث توجد الجبهة الانفصالية "البوليساريو"، التي ثبت التحاق العديد من عناصرها بهذه التنظيمات، وسبق أن كان هناك حوالي 100 عنصر من "البوليساريو" التحقت بالتنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
وجدد التأكيد، في هذا السياق، على أنه "لابد من التعاون، والجزائر لا تتعاون في هذا المجال، ما يشكل خطرا على الجزائر نفسها، وعلى المنطقة برمتها، ويفسح المجال للتنظيمات الإرهابية للتوسع، والنشاط بكثافة، خصوصا أن منطقة الساحل الشاسعة هي منطقة تعرف هشاشة، وحدودا غير محكمة".
وخلص إلى أن المملكة المغربية واعية بهذه المسائل، وأن الأجهزة الأمنية المغربية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وباقي الأجهزة يقظة، وحذرة، وتضع في الحسبان أن الخطر يداهم دائما منطقة الساحل وجنوب الصحراء، التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية.
وكشف المسؤول الأمني حصيلة عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مسجلا أنه حقق نتائج إيجابية، تتمثل في تفكيك ما مجموعه 86 خلية إرهابية منذ إنشائه، منها 80 خلية إرهابية على علاقة وطيدة بتنظيم "داعش"، وستة خلايا أخرى تنشط في ما يطلق عليه "الاستحلال والفيء"، أي أن التنظيمات الإرهابية تقوم بالسطو، والسرقة، وانتزاع الأموال من أشخاص يعتبرونهم كفارا ويضفون عليها الصفة الشرعية لاستغلالها.
وأضاف أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية قام، منذ إنشائه، بتوقيف، وتقديم 1400 شخص للعدالة، من بينهم 56 من ذوي السوابق القضائية في إطار قضايا الإرهاب، و35 قاصرا و14 امرأة.