خص مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "البسييج"، السيد حبوب الشرقاوي، موقع "الدار" بحوار مطول تطرق فيه الى جهود المغرب لمكافحة الإرهاب، وكذا عمل المكتب، وأهم الإنجازات التي حققها في مجال التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها. استراتيجية وطنية متعددة المقاربات أكد السيد حبوب الشرقاوي أن " المملكة المغربية انخرطت الى جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية، غداة تفجيرات 11 شتنبر 2001 الى جانب دول التحالف، في محاربة الإرهاب، مما جعل المملكة " هدفا للتنظيمات الإرهابية العالمية". وأضاف مدير "البسييج"، أن " المغرب بعد وقوع أحداث 16 ماي2003 بمدينة الدارالبيضاء، اعتمد استراتيجية وطنية مبنية على الاستباقية، و الوقاية، وعلى مقاربة أمنية شاملة مندمجة متعددة الأبعاد من أجل محاربة الجريمة بمختلف أشكالها. و بناء على هذه الاستراتيجية، يؤكد السيد حبوب الشرقاوي، أصبح المغرب منذ 16 ماي 2003 على بينة ووعي بأن أي دولة ليست بمنأى عن الخطر الإرهابي"، مبرزا أنه " بفضل الاستراتيجية، التي اعتمدتها المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى هذا العمل الاستباقي نتائج جد إيجابية". وأشار في هذا الصدد الى أن الاستراتيجية الأمنية لم تقتصر فقط على المقاربة الأمنية، بل تم أيضا اعتماد مقاربة سوسيواقتصادية لمحاربة الفقر والهشاشة عبر إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن إعادة هيكلة الحقل الديني وضبط آليات اشتغال المؤسسات الدينية، لاسيما مراقبة المساجد، وتفويض المجلس العلمي الأعلى بشكل حصري اصدار الفتوى، وإنشاء معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. وأبرز السيد حبوب الشرقاوي أن " الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب شملت أيضا تعزيز الترسانة القانونية من خلال إصدار قانون الإرهاب 03-03، الذي تم سنه في 22 ماي 2003، وقانون 86-14 الذي تم اعتماده في 20 مارس 2015، وهو القانون الذي يجرم خصيصا محاولات الالتحاق ببؤر التوتر. العمل الاستباقي والرصد لبنات العمل الاستخباراتي المغربي من جهة أخرى، شدد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية على أن " العمل الاستباقي يشكل لبنة من لبنات الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الجريمة الإرهابية، والذي أعطى نتائج إيجابية بفضل التحليل الدقيق للمعطيات، واليقظة والعمل المتواصل للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمختلف رتبها ومديرياتها وأجهزتها، من خلال التتبع والرصد والحصول على المعلومات وتحيين المعطيات الاستخباراتية. وأوضح السيد حبوب الشرقاوي أن " إنشاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية يندرج بدوره في إطار هذه الاستراتيجية الوطنية والعمل الاستباقي"، مشيرا الى أن " المملكة المغربية كانت مستهدفة لأنها كانت منخرطة بشكل فعال وتام ولا مشروط الى جانب دول التحالف لمحاربة الجريمة الإرهابية". واعتبر المسؤول الأمني أن " المكتب المركزي للأبحاث القضائية هو الذراع القضائي للمديرية العامة للأمن الوطني، وعمله ينبني على المعلومات الدقيقة التي يتوصل بها من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني". التعاون الأمني مع ألمانيا متوقف وفي إطار التعاون الاستخباراتي بين المغرب وباقي بلدان العالم، أوضح السيد حبوب الشرقاوي أن المغرب صادق على جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب، ويسعى دوما الى الرفع من مستوى التعاون الدولي مع جميع الشركاء سواء الأوربيين، والغربيين أو الولاياتالمتحدةالأمريكية أو أوربا، وكذا مع الدول الافريقية في إطار تعاون جنوب-جنوب. وأشار المسؤول الأمني الى أن " حرص المغرب على التعاون الأمني الدولي يأتي وعيا منه بأن دحر الخطر الإرهابي يتطلب تعاون أمني دولي من خلال تبادل المعلومات، والخبرات والتكوينات في مجال المعلومات المتعلقة بمكافحة الجريمة الإرهابية". وأبرز مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في هذا الصدد، أن " المغرب أضحى حليفا استراتيجيا في إطار التعاون الأمني الاستخباراتي الدولي، حيث تعاون مع عدد من البلدان في مجال احباط مخططات تخريبية وطنية ودولية". من جهة أخرى، قال السيد حبوب الشرقاوي ان " التعاون الأمني مع ألمانيا متوقف حاليا بناء على القرار السيادي للمملكة المغربية القاضي بوقف جميع أشكال التعاون مع ألمانيا"، مشددا على أن "المؤسسات الأمنية وعلى غرار باقي المؤسسات الوطنية تحترم القرارات السيادية ويمتثل لها". التعاون الأمني مع أمريكا وثيق واستراتيجي قال حبوب الشرقاوي ان " المغرب تربطه علاقات تاريخية جد وثيقة مع أمريكا في مجال التعاون الأمني والاستخباراتي"، مشيرا الى أن " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زودت نظيرتها الأمريكية في يناير 2021 بمعلومات دقيقة وغاية في الأهمية تخص المواطن العسكري الأمريكي، كول بريشت، الذي تم إيقافه من طرف وكالة الاستخبارات الأمريكية "FBI". كما زودت أمريكا بدورها، المغرب بمعلومات دقيقة حول الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في وجدة في 25 مارس 2021 والمكونة من 4 اشخاص. وفضلا عن ذلك، يرتبط المغرب، يؤكد السيد حبوب الشرقاوي، بتعاون أمني مع فرنسا وإيطاليا وعدد من البلدان الأوروبية الأخرى، مشددا على أن " الأجهزة الأمنية الاستخباراتية المغربية لا تتهاون في إطار التعاون الاستخباراتي الدولي لأن المسألة مسألة استقرار دول، وخطر إرهابي يهدد أرواح الناس، وممتلكاتهم. الجزائر تعرقل التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب في الساحل وعلاقة بموضوع مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، شدد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية على أن " الجزائر لا تبدي أي إرادة حقيقية لأي تعاون أمني واستخباراتي"، مشيرا الى أن " تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بعد اندحاره بالمنطقة السورية-العراقية، وجد له تربة خصبة في منطقة الساحل التي تنشط فيها عدة تنظيمات إرهابية، من قبيل تنظيم خطير أسسه "أبو الوليد الصحراوي"، وهو من مواليد مدينة العيون، و تابع لجبهة "ألبوليساريو" الانفصالية. واعتبر السيد حبوب الشرقاوي أن تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، يشكل خطرا على المنطقة، ووجد تربة خصبة في منطقة الساحل، ينضاف الى ذلك انتشار الاتجار في السلاح، و المخدرات والمافيات والاتجار في البشر، وتمويل العمليات الإرهابية وعدد من عمليات اختطاف الرهائن. وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الى أن " المغرب يواجه هذه التحديات الأمنية بحكم الموقع الاستراتيجي للمنطقة، مضيفا أن " المغرب يتعاون بشكل يسير ومنتظم مع جميع الدول، لكن هناك ضعف في المراقبة الحدودية وعدم التنسيق بسبب الاضطرابات التي تعرفها مالي والنيجر". وأوضح المسؤول الأمني، أنه " ليس هناك تعاون حقيقي من طرف الجزائر لمحاربة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل"، وهو ما من شأنه إضعاف المجهودات المبذولة من طرف دول منطقة الساحل ككل والدول المغاربية" يضيف المتحدث ذاته. واعتبر المتحدث ذاته أن " عدم رغبة الجزائر في التعاون الأمني والاستخباراتي، يفتح المجال لتوسيع رقعة نشاط التنظيمات الإرهابية، وهو ما يحتم على حد قوله، " تكثيف اليقظة والحذر على المستوى الجهوي والدولي لمعرفة طبيعة وحجم التحديات الأمنية المطروحة". "البوليساريو" مشتل لتفريخ الارهابيين أكد السيد حبوب الشرقاوي أن "جبهة البوليساريو تغذي في حد ذاتها الإرهاب"، مشيرا الى أن " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبق وأن أنجزت عدة ملفات ثبت من خلالها تورط قيادات في البوليساريو في الإرهاب، حيث تم تفكيك خلايا لها علاقة بالكيان الوهمي في عدة مناسبات. وكشف المسؤول الأمني أن "حوالي 100 انفصالي ينشطون باليوليساريو ، كما أن هناك تشبع وتأطير واستقطاب داخل مخيمات تندوف للشباب لايفادهم لمنطقة الساحل للقتال الى جانب صفوف التنظيمات الإرهابية، خصوصا تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، الذي يقوده عدنان أبو الوليد الصحراوي. وأشار مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية الى أن "تواجد مخيمات تندوف وجبهة "البوليساريو" يشكل خطرا على المنطقة المغاربية والساحل، لاسيما بعدما ثبت بالدليل أن هناك تنسيق محكم بين الجزائر والكيان الوهمي"، داعيا الجزائر الى تعاون أمني حقيقي كباقي الدول لوضع حد للخطر الإرهابي المحدق بالمنطقة". برنامج مصالحة والعائدون من بؤر التوتر أكد السيد حبوب الشرقاوي أن "برنامج مصالحة أعطى منذ اطلاقه نتائج إيجابية جدا، مشيرا الى أنه " برنامج منبثق من الاستراتيجية الوطنية التي وضعها المغرب بعد أحداث 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء لمحاربة الإرهاب، خصوصا في الشق الديني". وأوضح المسؤول الأمني أن " اطلاق البرنامج ليس وليد الصدفة، ولم يأتي من فراغ، لكنه جاء نتيجة جهود جبارة بذلتها جميع الأجهزة والمؤسسات الأمنية الفاعلة لمحاربة الإرهاب، خصوصا المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، والرابطة المحمدية للعلماء. وأشار ذات المتحدث الى أن " العائدين من بؤر التور يتم ايقافهم والبحث معهم وتقديمهم الى النيابة العامة المختصة"، مؤكدا أن " عمل المكتب يتم بتنسيق مع النيابة العامة في إطار احترام سيادة القانون، ومبادى حقوق الانسان، وحقوق المشتبه بهم المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية". وكشف السيد حبوب الشرقاوي أن " المكتب المركزي للأبحاث القضائية عالج 137 حالة من مجموع 270 مغربي عائد من بؤر التوتر، منها 115 كانوا ينشطون في المنطقة السورية العراقية "داعش"، و 14 في فرع ليبيا، و 8 عناصر تمت اعادتهم بمبادرة بين المغرب وامريكا وكانت في 10 مارس 2019، لكن هذه المبادرة توقفت"، وهي التي لقيت استحسانا كبيرا من قبل الأشخاص وعائلاتهم. وأبرز مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "قانون الإرهاب يجرم الإشادة وتمويل الإرهاب والتحريض عليه والانتماء الى الجماعات الإرهابية"، مشيرا الى أن " التحديات المطروحة حاليا هو تحدي التطرف "الرقمي" لأنه يشكل خطرا على جميع الدول بحكم أن الانترنت أضحى فضاء خصبا للاستقطاب والدعاية والترويج وتكوين الخلايا الإرهابية". "البسييج" و المخدرات في أرقام كشف السيد حبوب الشرقاوي أن " المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن في سنة 2015، من حجز 41 طن ونصف من مخدر الشيرا، و 51 ألف و 147 من الأقراص المهلوسة، كما تمكن سنة 2016 من حجز 8 أطنان و 500 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وطن و 230 كيلوغرام من الكوكايين، وفي سنة 2017، تم حجز 2 طن و 588 كيلو من الكوكايين، و 105 كيلو غرام من مخدر الشيرا. في سنة 2018، تمكن المكتب من حجز ألف و 545 كيلوغرام من الكوكايين، و 450 كيلوغرام من مخدر الشير، في حين تمكن المكتب خلال سنة 2019، من حجز 6 آلاف و 922 من مخدر الشيرا، و في سنة 2020 تم حجز 2426 كيلوغرام من مخدر الشيرا. وأفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن " المكتب تمكن اجمالا منذ انشائه سنة 2015، من حجز 60 طن من مخدر الشيرا، و حوالي 5 1اطنان ونصف من مخدر الكوكايين ، و 51 ألف و 147 من الأقراص المهلوسة. كما تم منذ سنة 2015 الى اليوم تنفيذ عدة عمليات استهدفت كارتيلات المخدرات وعصابات إجرامية وإيقاف مواطنين مغاربة وأجانب ينشطون في اطار الجريمة المنظمة، الى جانب حجز أسلحة ومبالع مالية وسيارات. الأبحاث داخل "البسييج" وعلاقة بعمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أكد السيد حبوب الشرقاوي أن " الأبحاث داخل المكتب تسير وفق منهجية البحث والرصد حتى لايكون الاجرام المنظمة له علاقة بالإرهاب"، مشيرا الى أن " هنالك جرائم الاستحلال والفيء والتعزير". وأشار المسؤول الأمني الى أن " الخطر الإرهابي قائم في العالم ككل، لأن التنظيميات الإرهابية غيرت أماكنها، كما أن القضاء على داعش لازال لم يكتمل بصفة نهائية لأن الايديولوجية الارهابية دائما قائمة "، مبرزا أن " التحدي القائم حاليا هو الإرهاب الإلكتروني، وعودة المقاتلين ومنطقة الساحل"، مؤكدا ان " المغرب ليس بمنأى عن الخطر الإرهابي"، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون واليقظة والتتبع وتبادل المعلومات والخبرات والرؤى". واعتبر السيد حبوب الشرقاوي ان " انشاء "المكتب الأممي لمحاربة الإرهاب والتدريب في افريقيا" دليل على أن القارة الافريقية ومنطقة الساحل والمنطقة المغاربية واعية بالخطر الإرهابي. المغرب يرفل في أمن و آمان والمعلومة حق دستوري أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن " المغرب في أمن وآمان بفضل العمل المتواصل للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني"، مشيرا الى أن " المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن منذ انشائه من تفكيك 84 خلية إرهابية، منها 78 خلية إرهابية لها علاقة بداعش، و 6 خلايا لها علاقة بما يطلق عليه "الاستحلال والفيء". وأوضح المسؤول الأمني أن " اعتبار المغرب "شريكا استراتيجيا" وسمعته الدولية في مكافحة الإرهاب ليست وليدة الصدفة أو جاءت من فراغ، مبرزا أن " المغرب يحظى بشرف ترؤوس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، واحتضان مكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في افريقيا"، بفضل العمل الاستباقي واليقظة والمواكبة التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية". وأبرز السيد حبوب الشرقاوي أن " المعلومة حق دستوي لكل مواطن مغربي، لكن هناك معلومات تبقى في السرية، مبرزا أن " لانفتاح على الاعلام، والتواصل من صميم الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة لمراقبة التراب والوطني والمديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين السيد عبد اللطيف الحموشي. واعتبر المتحدث ذاته أن " الاعلام له دور كبير في محاربة الإرهاب، ويندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها بعد أحداث 16 ماي 2003 بالدارالبيضاء".
