هذه تفاصيل اتفاق الحكومة ونقابات التعليم

أعلنت رئاسة الحكومة اختتام جولات الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم بالتوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية على حل عدد من الملفات وأبرزها ملف المتعاقدين.
وبموجب الإتفاق الذي أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مراسم توقيعه وافقت الحكومة والمركزيات النقابية حول مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022
و ينصّ هذا الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية؛
كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية لاسيما ملف أطر الإدارة التربوية؛ ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي؛ وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي؛ وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا؛ وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
أما باقي الملفات المطروحة من طرف النقابات، فأعلن بموجب الإتفاق برمجة جلسات أخرى لتدارس هذه الملفات، مع مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقالت رئاسة الحكومة إن من شأن هذا الاتفاق أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقّعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية.
هذا وحضر مراسم التوقيع عن الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الفرقاء الاجتماعيين الكتاب العامّون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.