المحكمة تستعد للنطق بالحكم في 17 ملفا قضائيا ضد إدريس لشكر الأربعاء المقبل

على بعد خمسة أيام من موعد انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، تتسارع الأحداث في ظل توتر غير مسبوق بين قيادات الحزب، على خلفية ترتيبات المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، الذي يتجه إلى انتخاب إدريس لشكر لولاية ثالثة.
ويبدو أن الصراع داخل أروقة المحاكم اقترب من نهايته في مرحلته الابتدائية، إذ قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، التي تنظر في 17 دعوى لأعضاء المجلس الوطني للحزب، تطالب بتعليق، أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني، -قررت- اليوم الاثنين، إدخال الملفات ال17 للمداولة، أو التأمل، وإدراجها لجلسة يوم الأربعاء المقبل، إذ يرتقب النطق بالحكم.
ومن أبرز الدعاوى المعروضة أمام القضاء الاستعجالي تلك التي رفعها محمد بوبكري، عضو المجلس الوطني للحزب، والمرشح للكتابة الأولى، والذي يطعن في التعديلات، التي أدخلت على قوانين الحزب.
كما رفعت رشيدة أيت حمي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، شكاية أخرى تطالب ببطلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 للحزب.
أما بقية الشكايات، فهي لأعضاء في المجلس الوطني يطالبون بتأجيل أشغال المؤتمر، ويقولون إن رئاسة المجلس الوطني لم توجه إليهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس الوطني للحزب، التي تم فيها إدخال تعديلات على قوانين الحزب، للتمهيد للولاية الثالثة.
وفي سياق متصل، أعلنت حسناء أبو زيد عن تنظيم ندوة صحافية، مساء اليوم الاثنين، في أحد فنادق الرباط، لتقديم ترشيحها أمام وسائل الإعلام.
وفي المقابل، نشر أعضاء في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إعلانا عن تنظيم ندوة صحافية، غدا الثلاثاء، في أحد فنادق الرباط، يشير إلى تنظيم الندوة من طرف "أعضاء وعضوات المكتب السياسي"، وهو الإعلان الذي لم ينشره الحزب في موقعه الإلكتروني.