القضاء يحدد موعد الحسم في 18 دعوى لتأجيل مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

يرتقب أن تحسم المحكمة الابتدائية في مصير 18 دعوى قضائية ضد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، يطالب أصحابها بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى غاية البث في بطلان مقررات اتخذها المجلس الوطني للحزب منتصف دجنبر الماضي.
وحددت المحكمة الابتدائية بالرباط، جلسة الاثنين 20 يناير الجاري، للحسم في 18 دعوى قضائية رفعها أعضاء بحزب الاتحاد الاشتراكي بعدد من الأقاليم ضد الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، وذلك لتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني المقرر متم الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء 4 فبراير المقبل، في دعاوى قضائية رفعها أعضاء بحزب الاتحاد الاشتراكي حول ما اعتبروه ارتكاب "خروقات" في النظام الأساسي والداخلي للحزب لمنح ولاية ثالثة لإدريس لشكر.
وفي السياق ذاته، علمت جريدة "العمق"، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، قررت الجمعة الماضية، إدخال ملف الدعوى القضائية المتعلقة ببطلان إجراءات التحضير للمؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للمداولة.
ووفق مصادر "العمق"، فإن المحكمة قررت النطق بالحكم في هذه الدعوى التي رفعتها عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي والمحامية بهيئة الرباط، رشيدة أيت حمي، في مواجهة الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، يوم الجمعة المقبل.
وكانت رشيدة أيت حمي قد التمست من هيئة المحكمة، إبطال تشكيل سكرتارية اللجنة التنظيمية واللجن الوظيفية المتفرعة عنها، وهي اللجنة التي صادقت على مشاريع مقررات المؤتمر، من ضمنها منح الكاتب الأول حق الترشح لثلاث ولايات عوض اثنتين كما كان معمولا به في السابق.