لوديي: القوات المسلحة الملكية تعمل جاهدة على توفير ظروف العيش الكريم لقدماء العسكريين

قالت إدارة الدفاع الوطني، إن القوات المسلحة الملكية، "تعمل جاهدة على توفير ظروف العيش الكريم للمتقاعدين العسكريين، تنفيذا لأوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، معتمدة في ذلك على عدد من القرارات الملكية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
وأوضح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه "فيما يخص معاشات الجنود فإن مبلغ معاش التقاعد العسكري يجدد طبقا للقانون المحدث بموجبه نظام رواتب التقاعد العسكرية، بناء على الاقتطاعات، التي تمت خلال سنوات الخدمة، من عناصر الأجرة الشهرية للمعني بالأمر، حيث يبقة مبلغ هذا المعاش رهين بعدد سنوات الخدمة المقدمة".
وأفاد المسؤول الحكومي المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن هناك "إعانات يستفيد منها قدماء العسكريين والمحاربين، منها إعانات تكميلية تهدف إلى الرفع من معاش التقاعد إلى 2000 درهم شهريا، بالنسبة لمن قضوا 21 سنة في الخدمة، أو أحيلوا على المعاش لعجز صحي له علاقة بالعمل بنسبة تعادل أو تفوق 60 بالمائة".
ولفت الانتباه إلى وجود الإيراد العمري المخصص لمعطوبي الحرب، ويرمي إلى رفع معاش الزمانة إلى مبلغ يتراوح بين 2200 و5400 درهم، وذلك حسب نسبة العجز الممنوحة للمعني بالأمر والفئة التي ينتمي إليها.
وتحدث لوديي عن تحسين معاشات الجنود، وقال إن الحكومة عملت على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين العسكريين، ليصل إلى 1500 درهم شهريا، بالنسبة للذين قضوا 10 سنوات فما فوق من الخدمة، وإلى 1000 درهم شهريا بالنسبة لمن قضوا ما بين 5 و10 سنوات، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2017.
وعملت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، بتنسيق مع الصندوق المغربي للتقاعد، على تسوية آخر ملفات المستفيدين من هذا المعاش، والذين كانت ملفاتهم سابقا عالقة لأسباب إدارية أو إجرائية.
وبالموازاة مع الرفع من الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين العسكريين، يضيف لوديي، "لابد من تجديد التأكيد على الرغبة الدائمة والعمل المتواصل الذي يقوم به قطاع الدفاع الوطني، فيما يخص الاهتمام بالوضعية المادية للمتقاعدين العسكريين، لا سيما ذوي الدخل المحدود أو الذين يوجدون في وضعية هشاشة".