الوزيرة المنصوري: وثيقة التعمير تتطلب 113 توقيعا للمصادقة عليها و33 متدخلا

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن "قطاع التعمير يعاني من مجموعة من الإكراهات، أولها مسطرة جد معقدة، فأي وثيقة تتعلق بالتعمير تتطلب 33 متدخلا يبدي وجهة نظره قبل المصادق عليها، ثم 113 توقيعا لتتم المصادقة".
وأوضحت الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن "معدل إنتاج وثيقة للتعمير هو 6 سنوات، في حين أن الوثيقة عمرها هو 10 سنوات"، لذلك، تضيف الوزيرة، "التخطيط للتعمير لا يتلائم مع الواقع، فترابنا يتطور بطريقة مهمة جدا، بينما تغيب الملاءمة بين الواقع ووثيقة التعمير".
من الإشكالات أيضا، بحسب المتحدثة، "أن تصاميم التهيئة ملزمة لمدة 10 سنوات، بينما المخططات عمرها 25 سنة، وبالتالي يتم توجيه ترابنا لفترة 25 سنة بينما اقتصادنا الوطني يتطور أمام جمود وثائق التعمير".
وترى الوزيرة أن "وثائق التعمير هي استراتيجية تسمح بوضع تصور اقتصادي واجتماعي للتراب الوطني، ومن المفروض التوفر على ميكانيزمات من أجل وثائق للتعمير أكثر مرونة وفعالة وشفافة".
واستدركت المنصوري، "رغم كل الإشكالات، بُذل مجهود من طرف الدولة، مما مكن من تغطية 80 بالمائة من التراب الوطني بوثائق التعمير، والإشكال الحقيقي أن المدن الكبرى غير مغطاة بوثائق التعمير، بينما المدن هي التي تعاني من ضغط معماري كبير".
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن "الوزارة الحالية شرعت في إنتاج جيل جديد من وثائق التعمير، أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار، من منطلق فتح إمكانيات جديدة في إطار كناش التحملات".