أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين بالرباط، بأن الوزارة تسعى لإحداث جيل جديد من وثائق التعمير "ستتسم بالمرونة في ما يخص كناش التحملات مما سيسمح بتعزيز الاستثمارات". وأكدت المنصوري، في معرض جوابها على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول "دور الوكالات الحضرية في تشجيع الاستثمار و تحقيق التنمية المحلية"، أنه سيتم العمل على إحداث 12 وكالة حضرية كبرى على مستوى الجهات لتعزيز البعد الاستراتيجي والتخطيطي لهذه الوكالات. وأوضحت أن الحكومة الحالية، وفي إطار استراتيجيتها لتشجيع الاستثمارات، اتخذت عدة إجراءات، من قبيل تعميم دورية 6 دجنبر التي طالبت الوكالات الحضرية بإعادة النظر في العديد من المشاريع التي رفضتها سنة 2021 بسبب مشاكل إدارية"، مسجلة أن هذه المشاريع من شأنها أن تجلب استثمارات بقيمة 27 مليار درهم، والإسهام في خلق فرص الشغل. فضلا عن ذلك ،تضيف المنصوري، عملت الوزارة الوصية على تعميم الدراسات القبلية لمواكبة العمل مع المستثمرين والمهنيين، وتسهيل مأمورية الترخيص، إلى جانب العمل مع وزارة الداخلية في ما يتعلق بمنصة (رخص) التي تعاني من إشكالات تقنية تتعلق أساسا بضبط الآجال. وبخصوص "تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي"، أبرزت الوزيرة أن جائحة كورونا أثرت على قطاع السكن، حيث شهدت الأوراش تراجعا نسبته 50 في المائة ما بين سنتي 2019-2020. وأوضحت في هذا الإطار، أن دراسة للوزارة كشفت أن طلبات المغاربة بلغت 2 مليون وحدة سكنية، 73 في المائة منها مرتبطة بالطبقة الوسطى والأكثر هشاشة، مؤكدة أن الوزارة تسعى للتقريب بين العرض والطلب من خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن والتمازج الاجتماعي وتحسين جودة البناء. وأكدت الوزيرة أنه سيتم الاعتماد كذلك، على المشاورات مع المهنيين لإخراج برنامج جديد للسكن قبل الحسم في البرنامج الذي سيستجيب لانتظارات المغاربة. وعلاقة بمعاناة ساكنة العالم القروي في مجال البناء، ذكرت المنصوري بأن تراخيص البناء تحمي المواطنين وتحافظ على الانسجام المجالي والترابي، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في هذا الإطار، مثل تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير، وتعميم وثائق التعمير على الجماعات الترابية، وتشجيع إحداث تجزئات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي، إلى جانب المساعدة التقنية والمعمارية. وبخصوص "استفادة الأحياء المفتقرة إلى التجهيزات الأساسية بالعالم القروي"، سلطت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة الضوء على المقاربة الجديدة لسياسة المدينة القائمة على الانفتاح على الجماعات الترابية، شريطة التوفر على برنامج منذمج من شأنه خلق دينامية اجتماعية واقتصادية وتنمية مستدامة. ولدى تطرقها إلى "مكافحة السكن غير اللائق" سجلت المنصوري أن برنامج مدن بدون صفيح، الذي انطلق سنة 2004 الذي وساهمت فيه الوزارة ب10 ملايير درهم، يعاني من عدة إكراهات، من قبيل صعوبة ضبط الإحصاء بسبب استمرار البناء الصفيحي، ونقص العقار، وضعف القدرة الشرائية. وفي هذا الصدد، أكدت أنه سيتم اعتماد مقاربة جديدة تتوسل بالتكنولوجيات الجديدة لضبط السكن الصفيحي، وإعادة الإسكان في عين المكان، وإشراك فاعلين جدد، لاسيما الجهات. وفي مايتعلق ب "وضعية الدور الآيلة للسقوط" أكدت الوزيرة أن الأمر يتعلق بظاهرة دينامية تتعين مواكبتها باستمرار، موجزة الإكراهات التي تعترض هذا الملف في صعوبة الإحصاء، وصعوبة تمويل المستفيدين، والوضعية القانونية المعقدة لهاته الدور، وغياب تحديد الأولويات. وخلصت المنصوري إلى أن الحلول المقترحة في هذا الشأن تتمثل في خلق التقائية بين جميع المتدخلين، لاسيما تفعيل الاتفاقيات ال6 للمدن الكبرى المعنية بالظاهرة، واضطلاع الوكالات الحضرية بدور حامل المشروع، وخلق مرصد وطني للدور الآيلة للسقوط.
