أخنوش يجتمع برجال الأعمال وأصحاب المصارف مطالبا ب"رفع معدل استثمار القطاع الخاص إلى الثلثين"

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة على ضرورة أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من أجل رفع معدل استثمار القطاع الخاص في أفق بلوغه حصة ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، معتبرا أن من شأن ذلك أن ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة.
وجاء ذلك خلال اجتماع أخنوش، وأعضاء من حكومته، الأربعاء، مع ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص مشروع ميثاق الاستثمار الجديد.
بلاغ لرئاسة الحكومة أكد أن هذا الاجتماع الذي تم خلاله التذكير بالتعليمات الملكية المتعلقة بمشروع ميثاق الاستثمار الجديد وعرض أبرز مضامين هذا المشروع، يهدف إلى ضمان انخراط الفاعلين الاقتصاديين والبنكيين، في تشجيع الاستثمار. كما يهدف إلى التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية بخصوص الاستثمار.
ودعا رئيس الحكومة كلا من ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الانخراط في هذه الدينامية، عبر تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص الشغل وتحقق القيمة المضافة، وكذا التواصل بخصوص مضامين مشروع ميثاق الاستثمار الجديد وشرح آليات الدعم والمواكبة.
وسجل البلاغ، أن الحاضرين أجمعوا على التزامهم القوي بتنزيل التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وتفعيل المقتضيات القانونية والتحفيزية التي جاء بها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، بهدف ضخ دينامية جديدة في مجال الاستثمار الخاص بالمملكة وتكريس مكانتها كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن الاجتماع حضره عن الحكومة كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كما حضره عن الطرف الآخر كل من محمد الكتاني نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ومحمد كريم منير نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد باشيري نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويوسف علوي رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين.