بنكيران يتحفظ على المساواة بين المرأة والرجل «على الطريقة الغربية»

خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، المعروفة اختصارا باسم «إكرام»، عبّر عبد الإله بنكيران عن تحفظه على بعض البنود الواردة في الخطة، وذهب إلى حد التحذير من التوجه نحو اعتماد المساواة بين الرجل والمرأة على الطريقة الغربية.
وجاء تحفظ رئيس الحكومة، عندما كانت الوزيرة الحقاوي تستعرض أمام الوزراء، الخطوط العريضة للخطة، وعندما وصلت إلى نقطة تتعلق ب»ميزانية الوقت» بين الرجل والمرأة، قاطعها وزير التربية الوطنية محمد الوفا، وقال لها «اسمحي لي، أنا وزير للتربية الوطنية ولم أفهم معنى «ميزانية الوقت»، طالبا توضيحات من الحقاوي، فردت عليه بأن الأمر يتعلق بالمساواة في أوقات العمل بين الرجل والمرأة، وقالت إن هناك دراسة تشرف عليها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وطلبت أن يتولى وزير الوظيفة عبد العظيم الكروج شرح هذه الدراسة التي لم يتم الانتهاء من إنجازها، وقال الكروج، إن «ميزانية الوقت» تعني احتساب أوقات عمل المرأة ليس فقط من خلال عملها خارج البيت، إنما أيضا داخل البيت، والسعي لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في هذا المجال.
هذا التوضيح أثار حفيظة بنكيران، الذي قاطع الكروج، متسائلا «هل معنى هذا أن الرجل يجب أن يتقاسم مع المرأة العمل داخل البيت؟»، قبل أن يتوجه ضاحكا نحو مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قائلا «هل تقبل آسي الرميد أن تتقاسم مع زوجتك عمل البيت؟». وأبدى بنكيران تحفظه على هذا التوجه، محذرا من اعتماد مفهوم المساواة على الطريقة الغربية، وقال «الشعب المغربي له ثقافته وخصوصيته ولا يمكن أن يقبل مثل هذه الأمور».
وكان هذا الاجتماع قد عقد من أجل تنفيذ مضامين الخطة الحكومية للمساواة التي صادق عليها مجلس الحكومة يوم 6 يونيو 2013، وإعمالا لمقتضيات مرسوم إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على التنفيذ الذي تمت المصادقة عليه بداية يوليوز الماضي. وتستفيد هذه الخطة من دعم مالي من الاتحاد الأوربي بقيمة 45 مليون أورو، ويمتد تنفيذها مابين 2012 و2016، وهي المدة المفترضة لولاية الحكومة الحالية. وتشمل الخطة إجراءات لتنزيل المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والارتقاء بالتمثيلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء.