دراسة تدعو إلى «اقتسام الأشغال المنزلية بين الرجل والمرأة» اعترض عليها بنكيران

أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قبل شهور دراسة تحت اسم «ميزانية الوقت»، همت تحديد الوقت الذي يخصصه الرجال والنساء، للعمل داخل وخارج البيت، وتأثير ذلك على تطور مسارهما المهني.
وتوصلت هذه الدراسة التي تم إعدادها مع منظمات أجنبية، في عهد الوزير السابق عبد العظيم الكروج إلى خلاصات تشير إلى أن «الجمع بين المهام المنزلية والشغل خارج البيت، هو من اختصاص النساء فقط، ذلك أنه في ظل غياب تقاسم مهمة الأشغال المنزلية بين الزوجان، تبقى أمور البيت والأطفال حكرا على النساء، وبالتالي تجعلهن «أكثر مسؤولية من الرجل»، مما يؤثر على وضعهن المهني وتدرجهن ضمن سلاليم الوظيفة العمومية».
وخلصت الدراسة إلى أن الجمع بين المهام العملية والمهنية هي من اختصاص المرأة لوحدها، حيث أن غالبية الرجال لا يتقاسمون أداء أشغال البيت مع زوجاتهم، وأغلبهم يرمون بحمل أعباء البيت والأطفال على المرأة، مما يؤثر في الحياة المهنية للمرأة. وأشارت الدراسة إلى أن الزواج والإنجاب له تأثير مباشر على وضعية المرأة المهنية، ويكون في كثير من الأحيان حاجزا أمام نجاحها المهني.
وعبر أغلب الأشخاص المستجوبين، الذين شملتهم الدراسة أن العمل خارج البيت من أجل تأمين حاجيات الأسرة هي «مهمة الرجل، في حين أن الأشغال المنزلية وتربية الأطفال هي الدور الأول للمرأة». وبشكل عام فإن عمل المرأة، هو أمر مقبول اجتماعيا إذا تعلق الأمر بالفتيات العازبات أكثر من المتزوجات، حيث يعتبر كمرحلة انتقالية في انتظار الزواج. كما أن أغلبية المغاربة يعطون الأولوية في العمل للرجل في حالة قلة فرص الشغل.
ويبلغ معدل الوقت الوطني الذي تخصصه المرأة للأشغال المنزلية 5 ساعات و17 دقيقة في اليوم، وهو معدل موحد بين النساء العاملات وربات البيوت. ويتفاوت هذا الرقم حسب المحيط، حيث تبلغ نسبة العمل داخل البيت 4 ساعات و49 دقيقة بالنسبة للمرأة الحضرية، و5 ساعات و53 دقيقة بالنسبة للمرأة القروية.
وعموما تخصص المرأة المتزوجة التي لا تتوفر على أطفال وقتا أقل للأعمال المنزلية، وتصل إلى 259 دقيقة في اليوم، مقابل 340 دقيقة للمرأة الأم. وهذه الأرقام تهم ربات البيوت والنساء العاملات، حيث أن العمل خارج البيت لا يقلل من معدل الوقت المخصص للأشغال المنزلية بشكل كبير.
ودعت الدراسة في خلاصاتها، إلى «ضرورة تقاسم الأشغال المنزلية ومهام تربية الأطفال بين الرجل والمرأة، وذلك في إطار المساواة بين الطرفين»، وهو ما أثار حفيظة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
فخلال أشغال الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، المعروفة اختصارا باسم «إكرام»، عبر عبد الإله بنكيران عن تحفظه على بعض البنود الواردة في الخطة، وذهب الى حد التحذير من التوجه نحو اعتماد المساواة بين الرجل والمرأة على الطريقة الغربية. وجاء تحفظ رئيس الحكومة، عندما كانت الوزير الحقاوي تستعرض أمام الوزراء، الخطوط العريضة للخطة، وعندما وصلت الى نقطة تتعلق ب»ميزانية الوقت» بين الرجل والمرأة، قاطعها وزير التربية الوطنية آنذاك محمد الوفا، وقال لها «اسمحي لي أنا لم أفهم معنى «ميزانية الوقت»، وطلب توضيحات من الحقاوي، فردت عليه بأن الأمر يتعلق بالمساواة في أوقات العمل بين الرجل والمرأة، وقالت إن هناك دراسة تشرف عليها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وطلبت أن يتولى وزير الوظيفة آنذاك عبد العظيم الكروج شرح هذه الدراسة، وقال الكروج، إن «ميزانية الوقت» تعني احتساب أوقات عمل المرأة ليس فقط من خلال عملها خارج البيت، وإنما أيضا داخل البيت، والسعي لتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في هذا المجال. هذا التوضيح أثار حفيظة بنكيران، الذي قاطع الكروج، وتساءل «هل معنى هذا أن الرجل يجب أن يتقاسم مع المرأة العمل داخل البيت؟»، قبل أن يتوجه ضاحكا نحو مصطفى الرميد وزير العدل قائلا «هل تقبل آسي الرميد أن تتقاسم مع زوجتك عمل البيت؟». وأبدى بنكيران تحفظه على هذا التوجه، محذرا من اعتماد مفهوم المساواة على الطريقة الغربية، وقال «الشعب المغربي له ثقافته وخصوصيته ولا يمكن أن يقبل مثل هذه الأمور».