صادرات المنتجات الفلاحية والبحرية المغربية بلغت 68.4 مليار درهم بنمو بلغ 9٪

قالت وزارة الفلاحة في بيان اليوم إن الصادرات الغذائية الفلاحية والبحرية سجلت أداء جيدًا خلال الموسم 2021-2022 بالرغم من السياق الدولي الصعب. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية خلال سنة 2021 ما يناهز 68.4 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 9٪ مقارنة بسنة 2020.
وبالنسبة للموسم 2021-2022 (من فاتح شتنبر 2021 إلى نهاية فبراير 2022)، سجلت صادرات الخضروات حجمًا بلغ حوالي 773000 طن، مسجلة نموًا بنسبة 18٪ مقارنة بالفترة نفسها من الموسم .2021-2020
وفيما يتعلق بالحوامض، سجلت الصادرات نموًا بنحو 37٪ في نهاية فبراير، حيث انتقلت من حجم يبلغ حوالي 412.000 طن خلال الموسم2020-2021 إلى 566.000 طن خلال الموسم 2021-2021.
وفيما يتعلق بالمنتوجات البحرية، فإنه بالرغم من انخفاض حجم الصادرات بنحو 4٪ خلال سنة 2021، سجلت قيمة الصادرات نموًا بنحو 15٪. بالنسبة لسنة 2022.
وسجلت صادرات المنتوجات البحرية في نهاية فبراير نموًا بنحو 17٪ في الحجم و44٪ في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.
وبلغ حجم صادرات المنتوجات الفلاحية المصنعة (باستثناء السكر ومستحضراته) حوالي 525 ألف طن خلال سنة 2021، أي نموا بحوالي 14٪ مقارنة بسنة 2020.
ومن حيث القيمة، بلغت الصادرات في هذا القطاع حوالي 11.9 مليار درهم سنة 2021 مقارنة بحوالي 9.9 مليار درهم في 2020، أي بزيادة قدرها 20٪.ويستمر هذا المنحى التصاعدي خلال بداية سنة 2022، حيث بلغ معدل النمو في نهاية فبراير 2022 حوالي 11٪ من حيث الحجم و 43٪ من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وأصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري هذه المعطيات اثر ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، امحمد صديقي، يوم 7مارس 2022 بالدار البيضاء، المجلس الإداري لموروكو فودكس (المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات).
وخصصت هذه الدورة لتقديم حصيلة الإنجازات التقنية والمالية للمؤسسة برسم سنة 2021 وبرنامج العمل ومشروع ميزانية 2022. ويتعلق الأمر من حيث الإنجازات بأنشطة المراقبة التقنية وأنشطة التنسيق واليقظة وتطوير الصادرات وكذا عمليات ترويج الصادرات.
وضمن الإنجازات الرئيسية، تطوير نظام جديد لليقظة الاستراتيجية والعملية لموروكو فودكس، الذي يهدف إلى تزويد أصحاب القرار العموميين والخواص بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بالأسواق والوجهة. كما تميزت سنة 2021 بتعزيز تفعيل النظام المعلوماتي للمراقبة التقنية "إيزي فود إكسبورت''، وهو مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية الذي تم إطلاقه سنة 2019 ، والذي تم وضعه في تكامل مع أنظمة المتدخلين الآخرين في مجال مراقبة الصادرات، بما في ذلك نظام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ونظام إدارة الجمارك