حملة التضامن مع أنوزلا تتسع وتتجاوز حدود المغرب

تستمر ردود الأفعال المستنكرة لاعتقال الصحفي علي أنوزلا، حيث أعلنت مجموعة من الجمعيات الحقوقية تضامنها معه، في حملة تضامن واسعة تجاوزت الحدود المغربية.
حيث أبدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "خشيتها" من أن يكون توقيف أنوزلا، مرتبطا بممارسة عمله الصحفي وبكتاباته وآرائه، "خصوصا وأنه كان موضوع تحقيق ومضايقات في الأشهر الأخيرة"، مستنكرة إبقاءه تحت الحراسة النظرية دون اعتبار لطبيعة القضية المرتبطة بحرية الصحافة الذي هو موضوع البحث بشأنها، ولا الضمانات التي يتوفر عليها. داعية الدولة إلى احترام الحق في الممارسة الصحفية بكل حرية، وفقا لالتزامات المغرب الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،التي تنص على الحق في حرية " التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود".
من جهته، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بجعل حد لمسطرة الحراسة النظرية فوريا، وإطلاق سراح أنوزلا "مادام يتوفر على كل الضمانات التي تعطي للشرطة امكانيات اجراء البحث دون عراقيل ولا تخوفات". وتمكينه من كل الضمانات "حتى لا يمارس عليه أي ضغط نفسي ومعنوي أو مضايقات على أسرته وأن تحترم حياته الخاصة وراحته وسلامته وكرامته"، مشيرا إلى أن الائتلاف قرر تكليف محامين للاطلاع على وضعيته وتتبع تطورات قضيته إلى حين استرجاعه لحريته وانتهاء متابعته.
إلى ذلك، نددت جماعة العدل والإحسان عبر بيان لهيئتها الحقوقية بما أسمته "الازدواجية التي يتعامل بها النظام المغربي مع قضايا الشعب" .وطالبت الجماعة في بيانها ب"التوجه إلى الجذور الحقيقية للفساد والاستبداد" معتبرة أن خنق الحريات "وجها واحدا من وجوهه". داعية إلى تكتل كل القوى لمواجهة كل أنواع "الاستبداد والقمع والبطش التي يتعرض لها الشعب المغربي عموما والإعلام والإعلاميون خصوصا، والإفراج الفوري عن المعتقلين منهم".
وتجاوز التضامن مع أنوزلا الحدود المغربية ليصدر عشرات الصحافيين المصريين بيان تضامن معه يطالبون فيه بإطلاق سراح الصحفي ووقف التحقيقات معه فورا دون قيد أو شرط، مشيرين إلى أن اعتقاله جاء ك" حلقة جديدة في مسلسل اضطهاده وملاحقته المستمرة منذ سنوات" ، مذكرين فقد سبق وأن حوكم قضايا سابقة.