تنظيمات حقوقية وصحفية وفايسبوكيُون يدعون لتمكين أنوزلا من حرّيته

عبّر الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان عن انشغاله العميق من إقدام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على توقيف واستنطاق الصحفي علي أنوزلا، مدير الجريدة الإلكترونية "لكم"، وقرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي بوضعه تحت الحراسة النظرية.
وأعلنت التنظيمات المنتمية للائتلاف المغربي، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، عن تضامنها التام مع علي أنوزلا مؤكدة متابعتها لتطورات الوضع ومسجلة احتجاجها الشديد على قرار اعتقاله، وتخوفها من أن يكون القرار مندرجا في إطار الحملة التي يتعرض لها بسبب آرائه، ومحاولة تصفية حسابات سابقة معه مغلفة بقضية الشريط.. ودائما وفق تعبير الوثيقة.
كما طالب الائتلاف بجعل حد لمسطرة الحراسة النظرية بشكل فوري وإطلاق سراح أنوزلا، لتوفره على كل الضمانات التي تعطي للشرطة إمكانيات إجراء البحث دون عراقيل ولا تخوفات، و تمكينه من الضمانات حتى لا يمارس عليه أي ضغط نفسي ومعنوي أو مضايقات على أسرته وأن تحترم حياته الخاصة وراحته وسلامته وكرامته،معلنة توكيل محاميين للدفاع عنه.. يقول الائتلاف.
ومن جهة أخرى، اعتبر بيان صادر عن الصحفيين المغاربة المستقلين بأنّ توقيف علي أنوزلا محاولة جديدة من طرف الدولة لضرب الصحافة المستقلة، ومصادرة صوت الأقلام الحرة، وتطورا خطيرا في مسلسل التضييق على حرية التعبير.
ذات التنظيم عبّر، ضمن بلاغه، عن استغرابه للطريقة المهينة لكرامة الصحافة المغربية التي تم بها اقتياد الصحفي إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وطبيعة المؤاخذات التي حملها بلاغ الوكيل العام للملك ضدّ أنوزلا، مؤكدا أن النشر كان بنية الإخبار لا غير.
كما شجب ذات البيان إقدام الشرطة على الدخول لمقر موقع "لكم" ومصادرة الوحدات المركزية للحواسيب، معتبرة ذلك إجراءا تعسفيا، يندرج في إطار ترهيب الصحفيين ومحاولة ثنيهم عن أداء مهامهم، ومسا بحرية الصحافة من خلال مصادرة أجهزة عملهم.
كما عبر الموقعون على البيان عن استغرابهم الكبير من بلاغ النقابة الوطنية للصحافة في الموضوع، معلنين تضامنهم المطلق مع علي أنوزلا، ومع هيأة تحرير "لكم"، وإدانتهم لكافة محاولات تضييق الخناق و سياسة تكميم الأفواه، مع دعوتها الحكومة المغربية ممثلة في وزير العدل و الحريات لإعطاء أوامره بإجراء تحقيق مستقل في هذه القضية، وإطلاق سراح أنوزلا بشكل مستعجل.
نفس وثيقة الصحفيين المغاربة المستقلين شددت على وجوب متابعة الملف وفق ما يقتضيه القانون المنظم للنشر والصحافة بعيدا عن فصول القانون الجنائي المغربي أو قانون مكافحة الإرهاب، واعتبار بلاغات الإحزاب السياسية تحريضية و مغرضة و متسمة بالخطورة.
وعلاقة بالموضوع أطلق ناشطون إلكترونيُون صفحة تضامن تدعو لوقف متابعة الصحفي علي أنوزلا و إطلاق سراحه، حيث اعتبر المتضامنون أن توقيفه ووضعه رهن الحراسة النظرية تمهيدا لمتابعته،تصفية للحسابات، ومحاولة للترهيب.. ودعي ذات الافراد لتفعيل وقفة احتجاج أمام مقر الشرطة القضائية بالمعاريف، اليوم الأربعاء على الساعة السادسة مساء،في حين دعا آخرون للاحتجاج أمام السفارة المغربية بباريس يوم السبت تحت شعار من أجل الحرية الفورية لأنوزلا.