لجنة الاستثمارات تصادق على 15 اتفاقية بأكثر من 10 مليارات لخلق أزيد من 2900 منصب عمل

صادقت لجنة الاستثمارات على 15 اتفاقية وملاحق لمشاريع استثمارية بأكثر من 10.8 مليارات درهم، بغرض التمكن من خلق أزيد من 2900 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين 85، تدارست خلاله، 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات. وصادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10.8 مليارات درهم، وستمكن من خلق 2907 مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة.
ويتصدر قطاع الاتصالات المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5.7 مليارات درهم، أي ما يقرب من 53٪ من إجمالي الاستثمارات المرتقبة. وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3.2 مليارات درهم.
وتمثل المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9.2 مليارات درهم.
وأشار رئيس الحكومة بهذه المناسبة إلى أهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل.
وخلال أشغال لجنة الاستثمارات الخامسة، ذكر رئيس الحكومة بضرورة السهر على النجاعة والفعالية في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.
وأكد رئيس الحكومة على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.
جدير بالذكر أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حسب رئاسة الحكومة، تم عقد خمسة اجتماعات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و 8475 منصب شغل غير مباشر، حيث تعكس هذه النتائج المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، والتي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة.