أدانت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الخميس، عميدا ممتازا في الأمن الوطني، متورطا في اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز بثماني سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم (40.000 درهم)، ومعاقبة مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة آلاف درهم (5000 درهم)، وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى. وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية، فقد تم الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس، وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعين ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيما (2.641.732.68 درهما) مع أدائهما تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى. وجاء اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بسبب شبهة اختلاس أموال عمومية من الوكالة، التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، قبل أن تكشف عن تورط موظف الشرطة المذكور في القضية، مؤكدة في أقوالها أنها تعرضت لعملية ابتزاز من طرفه في مبالغ مهمة. وبدأت فصول القضية حينما تعرفت مديرة الوكالة البنكية وهي امرأة شابة مطلقة وأم لطفلة، على عميد الشرطة الممتاز وهو نجل مسؤول أمني كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، حيث مالبثت أن تطورت العلاقة بينهما، إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، الأمر الذي دفع بالمسؤولة البنكية إلى إجهاضه درءا للفضيحة وتفاديا لإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، وهي العوامل التي استغلها موظف الأمن فشرع في ابتزازها في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم فضحها. وتضيف المعطيات، أن مديرة الوكالة البنكية سلمت تحت الإكراه لعميد الشرطة الممتاز مبلغا ماليا قدر ب80 مليون سنتيم من مالها الخاص بعد أن باعت سيارتها وبعض ممتلكاتها، غير أن المبلغ لم يكن كافيا للعميد لكي يترك "عشيقته" وشأنها، بل واصل ابتزازها مما دفع بها إلى أن تمد يدها إلى ودائع زبناء الوكالة، حيث بدأت تختلس من أموالهم وتعطي لموظف الأمن، الذي ظهر في إحدى الأشرطة المسربة وهو يسلبها مبلغا ماليا، حيث ناهز مجموع المبالغ المختلسة 280 مليون سنتيم، وحينها لم تجد الأم الشابة بدا من تسليم نفسها للنيابة العامة، التي باشرت تحقيقا فوريا انتهى باعتقالها بمعية عميد الشرطة.
