وزيرة المالية: لم نشرع في إصلاح أنظمة "التقاعد" ونريد حلولا ل30 أو 40 سنة المقبلة

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة واعية بأن "ظروف المتقاعدين صعبة"، مضيفة، "لكن هناك تفاوت، وبالتالي يجب أن يكون هناك إصلاح لصناديق التقاعد كلها، وفي الوقت نفسه".
وأوضحت الوزيرة في جوابها عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن "ليس هناك غموض لدى الحكومة" في التعامل مع الملف، مضيفة، "لن نطوي الملف لأننا لم نفتحه بعد".
وأضافت، "هناك تشخيص من المهم أننا متفقون عليه، وتوجد دراسة تقنية واتفاق مع مسؤولي الصناديق مهم جدا قبل فتح الحوار مع جميع الشركاء".
وقالت وزيرة المالية أيضا، "يجب أن تكون الحلول عملية ولا نريدها فقط لثلاث أو أربع سنوات المقبلة، ولكننا نريد تصورا لإصلاح يشمل 30 أو 40 سنة، وفي الأيام المقبلة سنجتمع ونشتغل على الموضوع".
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن "الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية تم في سنة 2016، وما أنجز غير كاف للإصلاح، وتم الاشتغال على دراسة تقنية مكنتنا من التوفر على تصور ورؤية للجوانب التقنية لمنظومة القطبين الخاص والعام، وخاصة ما يتعلق بالهيكلة والسيناريوهات الممكن الاعتماد عليها".
وشددت الوزيرة أيضا على أن "أهم شيء هو مناقشة الموضوع مع الشركاء، لأن الملف صعب ويتطلب اشتغال الجميع، وهناك واقع يتطلب التعجيل بالملف، حيث كل المغاربة ينتظرون الحلول".