في اليوم الدراسي حول إصلاح أنظمة التقاعد للفريق الفيدرالي

شدد الوزير محمد مبدع أن إصلاح أنظمة التقاعد يتطلب تضحية كبرى، وأوضح في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الفيدرالي أمس الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين حول» إصلاح أنظمة التقاعد/القطب العمومي بين الإكراهات المالية والمتطلبات الاجتماعية « أن الحكومة ليس من مصلحتها أن تقوم بهذا الإصلاح دون أن يكون موضع إجماع كل المعنيين، مضيفا أن الحكومة واعية بضرورة الإصلاح للحفاظ على ديمومة هذه الصناديق ومصلحة المنخرطين. واعتبر أن الإصلاح المرتقب هو إصلاح أولي في أفق الإصلاح الشامل وتوسيع التغطية لتشمل قطاعات أخرى غير منظمة، وأكد أن من الثوابت في هذا الإصلاح هو الحفاظ على المكتسبات.
في ذات السياق اعترف بأن الاختيارات الخاصة بالإصلاح محدودة.
العربي الحبشي عضو الفريق الفدرالي الذي أدار هذا اللقاء، أوضح أن هذا الموضوع يشغل بال كل المغاربة وأن الإصلاح يجب أن يدخل في إطار الإصلاح الشمولي كما يبتغيه الفريق الاشتراكي. ورأى الحبشي أن هذا الإشكال ليس عاديا، ولا يتطلب إجراءات تقنية بل يتطلب قرارات سياسية كبرى، يتم فيها احترام العديد من الأبعاد، منها الكرامة الانسانية للمتقاعد، وضمان ديمومة الصناديق، والحفاظ على القدرة الشرائية للمنخرطين، متقاعدين ونشيطين، وحماية منافسة المقاولة المغربية، موضحا أن المقاربة يجب أن تستحضر الحفاظ على المكتسبات.
عبد المالك أفرياط باسم الفريق الفيدرالي، رأى أن المؤسسة التشريعية ستكون لها الكلمة الفصل في الموضوع، كما تطرق الى التخوفات الخاصة بهذا الموضوع من طرف المغاربة، مشددا على أن فريقه مع الإصلاح الذي يحافظ على التوازنات المالية للصناديق، ويضمن ديمومتها والمحافظة على مكتسبات الطبقة العاملة، موضحا أن الفريق الفيدرالي سينظم يوما دراسيا آخر في ذات الموضوع، لكن سيسلط الضوء فيه على القطاع الخاص.
مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، ومنسق اللجنة التقنية لإصلاح انظمة التقاعد رأى أن الاصلاح يجب ألا يقتصر على ما هو مادي واجتماعي، بل يجب أن يشمل زوايا متعددة. وأكد أن هناك 5 أنظمة ذات طابع عام، وكشف أن هنا 4 ملايين منخرط، في حين أن المستفيدين هم مليون فقط.
ورأى أن الأزمة التي تعاني منها صناديق التقاعد، تعود الى غياب رؤية منسجمة لقطاع التقاعد، وضعف حكامة الانظمة، إذ ليس هناك انسجام في الرؤية بالإضافة الى وضعف وتباين حكامة الانظمة، وكذلك التباين الحاصل في التدبير والاشتغال. هذا التفاوت بين الانظمة نتج عنه غياب العدالة بين المنخرطين. وكشف حسن مبريك أن هناك ضعف نسبة التغطية، مما نتج عنه غياب العدالة بين المنخرطين والمحددة في %36 من الساكنة النشيطة.واعتبر أن هذا الرقم لا يشرف المغرب. ففي مصر مثلا هناك %80. وكشف المسؤول التفاقم المستمر لديون الصناديق والتي بلغت 1200 مليار درهم دون احتساب نظام المعاشات العسكرية. كما أكد أن الديون الضمنية سيؤديها دافعو الضرائب .