"العدالة والتنمية" تستدعي وزير التجهيز والماء لمناقشة "أزمة العطش"

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لمناقشة معاناة مجموعة من المناطق بالمغرب من أزمة العطش.
ووصفت المجموعة في نص الطلب الذي وجهه رئيسها، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أزمة العطش بالخطيرة.
واعتبرت المجموعة، أن هذه الأزمة ناجمة عن انخفاض حقينة مجمل السدود بالمملكة، مطالبة كذلك بمناقشة الاجراءات التي تعتزم الحكومة مباشرتها لضمان تزويد مختلف الجهات والاقاليم بالماء الصالح للشرب.
ورغم إقرار الخبراء بصعوبة الوضع، ترفض الحكومة الحديث مع المغاربة بهذا الخصوص بلغة أخرى غير "التطمينات"، وتقدم أرقاما متفائلة، حيث أكد مصدر مسؤول من المديرية العامة لهندسة المياه، التابعة لوزارة التجهيز والماء، في تصريحات صحافية، أن "المغرب تمكن من تعميم التزويد بالماء في الوسط الحضري، حيث وصلت نسبة التزويد 100%. كما عمل المغرب على تعميم التزويد بالماء في العالم القروي، حيث تصل النسبة 98,2% منها، 40% عن طريق الربط الفردي".
وأوضح المسؤول ذاته، أن المغرب لديه "بنية تحتية مائية مهمة تشمل 149 سدا كبيرا بسعة تخزينية تتجاوز 19 مليار متر مكعب، و136 سدا صغيرا، و13 منشأة لتحويل المياه، و158 محطة لمعالجة المياه، و9 محطات لتحلية مياه البحر، وآلاف الأثقاب المائية".
يشار إلى أن حصة الفرد من الماء خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال، كانت تفوق 2500 متر مكعب سنويا، في حين أضحت اليوم لا تتجاوز 600 متر مكعب. ويقول خبراء إن الاستمرار في هذه الأزمة دون تدخل عاجل سينتج عنه المزيد من التدهور والوصول إلى الحصة 500 متر مكعب، وهو رقم يؤشر على الدخول فعليا في أزمة الموارد المائية.
مجلس النواب كان قد شكل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، لمناقشة سبل استرجاع ما ضاع من موارد مائية وتوفيرها بكميات مناسبة، لمواكبة تنمية البلاد والحفاظ على الرصيد المتوفر منها، وهو الرصيد الذي بدأ يتقلص بسبب ندرة التساقطات وأسباب أخرى.