قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الخميس، في افتتاح مؤتمر "رفيع الستوى"، ينظم بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، والمجلة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي، إنه "من الواضح أن المغرب ليس محصنا ضد آثار البيئة الدولية الصعبة"، مؤكدا أنه "مثل أي دولة أخرى، يعاني من عواقب الحرب في أوكرانيا، خاصة مع زيادة فاتورة الطاقة وضغط خارجي قوي على أسعار المستهلك". وأوضح الجواهري، في المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين، تحت شعار، "انتعاش تحويل: اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة"، أنه "بفضل التعبئة الاستثنائية على جميع المستويات، تمكن الاقتصاد الوطني من التغلب إلى حد كبير على الأزمة الصحية، مسجلاً انتعاشًا بنسبة 8٪ تقريبًا في عام 2021". وأضاف، "في بنك المغرب، نواصل الحفاظ على الإجراءات الاستثنائية التي استخدمناها خلال الأزمة الصحية حتى لا نبطئ التعافي، ولكن في نفس الوقت نظل يقظين للغاية فيما يتعلق بتوجهات الأسعار". ويرى الجواهري، أن المؤتمر الذي يستضيفه المغرب، "ينعقد لأول مرة في قارتنا، وهو نتيجة تعاون مثمر مع المجلة الاقتصادية لصندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي"، نؤكدا أنها "مبادرة تعزز الشراكة التي أنشأناها في العديد من المجالات، والتي تم تعزيزها بشكل خاص في السنوات الأخيرة". وقال والي بنك المغرب، الذي ألقى كلمته "عن بعد"، بسبب الإصابة بكورونا، "لأكثر من عامين وحتى الآن، كان العالم يكافح مع حالة نادرة من الصعوبة والتعقيد، ووجد صناع القرار، من القطاعين العام والخاص، أنفسهم يتنقلون في بيئة اتسمت بعدم اليقين والصدمات، بحجم لم نشهده منذ عقود". وأضاف، "كانت هناك جائحة غير مسبوقة خلفت خسائر بشرية، وآثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، ولكن أيضًا عواقب ستستمر بالتأكيد لعدة سنوات، وعلى الرغم من التدابير المالية والنقدية الاستثنائية، فقد دخل الاقتصاد العالمي في حالة ركود، هي الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية". وبينما كان هناك أمل في العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تخفيف القيود الصحية، يضيف الجواهري، "فإن اندلاع الصراع في أوكرانيا قد أدى إلى تدهور آفاق الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن "الأكثر إثارة للقلق، أنه إذا استمرت هذه الحرب، وهو ما يبدو عليه الحال حتى الآن، فلن يكون العالم في مأمن من أزمة غذاء عالمية،حيث وفقا لآخر تقييمات البنك الدولي، فإن ما بين 75 مليون و95 مليون شخص إضافي يعيشون في فقر مدقع في عام 2022 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة". وشدد والي بنك المغرب، على أنه "بالإضافة إلى التباطؤ في الاقتصاد، تواجه الحكومات احتياجات اجتماعية متزايدة وضغوطا لدعم القوة الشرائية، مع العلم أن هوامش ميزانيتها قد تقلصت إلى حد كبير بسبب الأزمة الصحية، مع مستويات ديون عالية جدا". ووفق المنظمون، يناقش المشاركون في المؤتمر، "التحديات التي تواجه الاقتصادات الصاعدة والنامية، على المدى القصير والمتوسط، خلال فترة ما بعد كوفيد-19، والتي تفاقمت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا". ويشارك في المؤتمر مسؤولون من القطاع العمومي، يمثلون بنوكا مركزية ووزارات للمالية، وكذا مسؤولون رفيعو المستوى من عدة منظمات دولية، إلى جانب خبراء أكاديميون، ويلأأتي اللقاء، في إطار التحضير للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المزمع عقدها في مراكش في أكتوبر 2023.
