الوزير قال في معرض رده على أسئلة النواب بأن جميع غرف التحقيقات سواء في مراكز الشرطة أو في ولايات الأمن أو في مخافر الشرطة سيتم تجهيزها بكاميرا مراقبة لتسجيل سير التحقيقات مع المتهمين حتى يتم ضمان أن المتهم يتم التحقيق معه وفق القانون وفي ظروف تحترم حقوقه. كما سيتم اعتماد هذه التسجيلات في حالة إذا ما قام المتهم برفع دعوة ضد عناصر الشرطة بأنه تم أخذ أقواله تحت تهديد العنف أو انه تعرض للضرب، الوزير أعلن أيضا على أن جميع مراكز الشرطة سيتم تجهيزها بمكاتب من أجل المحامين من أجل اللقاء مع موكليهم والاستماع لهم قبل عرضهم على التحقيق ومن اجل بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة.
هذه الإجراءات تأتي عقب الزيارة التي قام بها الوفد الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي والذي ركز كثيرا على الظروف التي يتم فيها التحقيق وكذلك عن احتمال وجود معتقلات سرية في المغرب يتم في فيها تعذيب المعتقلين، وسيقدم الوفد الأممي تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة والذي يعتبر المغرب عضوا فيه.