أعلنت المحكمة العليا في دونيتسك الانفصالية عن أوكرانيا، عن توصلها بطلب طعن في حكم الإعدام الذي أصدرته في حق الطالب المغربي المعتقل في شرق أوكرانيا، ابراهيم سعدون. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية بيانا للمحكمة، قالت فيه أنها "في الأول من يوليوز، تلقت المحكمة العليا طعنا عن طريق النقض بقرار الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم المدان في المحكمة العليا". محامية سعدون، يلينا فيسنينا، كانت قد صرحت يوم الجمعة بأنه تم التقدم بطلب استئناف نقض لتخفيف العقوبة، بحق المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام. هذا الطلب، قدم بعدما وجه طاهر سعدون، والد إبراهيم سعدون في وقت سابق، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه، وقال فيها "سيادة فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، لقد لاحظنا أن صحة ابننا تتدهور يومًا بعد يوم. إنه يعاني من سوء التغذية الحاد. عندما كان طفلًا، كان يعاني من فقر الدم، والذي لم يشف منه بعد. ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لانتكاسة من المرض على خلفية خوفه من عقوبة الإعدام". هذا وعلق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على رسالة الأب قائلا: "لا أعرف، لقد رأينا التقرير الإعلامي، لكننا لم نر هذا الاستئناف بحد ذاته، ولا نعرف كيف تم إرساله، ولم نتمكن من رؤيته". وتشبثت سلطات ما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا، بحكم الإعدام الذي أصدرته مؤخرا في حق ثلاثة مواطنين، بريطانيين اثنين ومغربي، في ظل ضغط بريطاني أمريكي للإفراج عنهم، ونأي مغربي بالنفس. وقال رئيس دونيتسك، دينيس بوشلين، إنه على الرغم من إمكانيات التشريع، فلا توجد أسباب للعفو عن من وصفهم ب"المرتزقة الأجانب المدانين". واستبعد بوشلين في تصريحات نقلها الإعلام المحلي، تمتيع المدانين الثلاثة بالإعدام بالحرية في صفقة تبادل للأسرى مع أوكرانيا، وقال "فيما يتعلق بالتبادل المحتمل والعفو وأشياء أخرى. على الرغم من أن لدي الفرصة حقًا في العفو عن هؤلاء الأشخاص، إلا أنني لا أرى أي شروط مسبقة للتحرك في هذا الاتجاه". ويقول بوشلين، إنه وفقا للقانون المحلي، فسيتم إمهال المواطنين الثلاثة البريطانيين والمغربي، شهرا، من أجل تقديم استئناف لقرار إعدامهم، عن طريق دفاعهم الذي تم تنصيبه من طرف دونيتسك. وبعد توالي المطالب بتدخل وزارة الخارجية لإنقاذ الطالب إبراهيم سعدون المدان بالإعدام في أوكرانيا، خرجت مصادر دبلوماسية عن صمتها مشيرة إلى صعوبة تدبير هذا الملف بالنظر إلى غياب اتصال بين المغرب وبين ما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" التي يحتجز سعدون لدى قواتها. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عن مصادر من سفارة المملكة بكييف قولها، إن إبراهيم سعدون، الذي التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، يوجد حاليا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأممالمتحدة ولا من طرف المغرب. وحسب المصادر ذاتها، فإن سعدون "ألقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية". وأوضح المصدر نفسه أن "المعني بالأمر أكد في تصريحاته أنه التحق، بمحض إرادته، بصفوف الجيش الأوكراني"، مضيفا أنه أشار أيضا إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، "وهي المعلومة التي أكدها والده". تصريحات الدبلوماسية المغربية، تعني عدم تمكن المغرب من الاستجابة لطلب دونيتسك بتنصيب محام للدفاع عن سعدون أمام المحكمة الانفصالية، حيث أن المحامية التي تقدمت بطلب الطعن في حكم الإعدام، تقول دونيتسك أنها هي التي نصبها للطالب سعدون.
