نادي القضاة يرفض التدخل في السلطة القضائية دون التعليق على التسجيل المُسرب بين قضاة

عقد "نادي قضاة المغرب"، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا، وذلك أياما بعد إعلان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح بحث بشأن مكالمة بين قضاة حول التدخل في ملف معروض على القضاء بعد نشر مكالمة بين قضاة.
وعبر "نادي قضاة المغرب" في بيان ، عن "موقفه الرافض لمختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة".
وأعلن النادي إحجامه عن التعليق على قضية "التسجيل الصوتي"، "ما دام أنها أصبحت موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، وذلك احتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه".
ودعت الجمعية المهنية، جميع القضاة إلى "تفعيل مقتضيات الفصل 109 من الدستور، وذلك بإحالة كل المحاولات غير المشروعة للتأثير على أوامرهم وأحكامهم وقراراتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية استقلاليتهم".
وأكد المصدر، أنه، "من الناحية المبدئية، يتشبث بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة".
وأضح نادي القضاة، على دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في "السهر على ضمان احترام القيم القضائية العليا، والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، تطبيقا للمادة 103 من القانون التنظيمي المتعلق به".