بسبب التسجيل المسرب... ترانسبرانسي تطالب بأبحاث موضوعية دون تمييز للكشف عن ملابسات القضية

دخلت ترانسبرانسي المغرب، على الخط في قضية شريط صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي.
وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، اليوم الأربعاء، إنه تم بث الشريط الصوتي عبر تطبيقات التواصل الفوري، وعبر الشبكات الاجتماعية، والمنسوب لقضاة حول تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية.
وبعد الاطلاع على بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مفاده إعطاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل القيام ببحث للتحقق من ظروف وخلفيات ما ورد في الشريط، عبرت "ترانسبرانسي المغرب" عن تثمينها التزام كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة بالقيام بالإجراءات اللازمة والأبحاث بشأنه، مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل بنتائج الأبحاث.
واعتبرت الجمعية، أن تحصين أجهزة القضاء من الفساد يعد من الرهانات المجتمعية الأساسية لتشييد منظومة وطنية للنزاهة، وأن التدخل في شؤون القضاء خرق سافر لاستقلالية السلطة القضائية وللمقتضيات الدستورية، مطالبة بأن تتم الأبحاث بكل موضوعية دون تمييز أو امتياز للكشف عن ملابسات هذه القضية، معتبرة أن القضاء من القطاعات الأساسية التي تهم المصالح اليومية للمواطنين وحقوقهم الأساسية.
ومن بين مطالب الجمعية، الإعلان عن نتائج الأبحاث للرأي العام الوطني والآثار القانونية المترتبة عن ذلك كإجراء للمساهمة في استرجاع الثقة في مؤسسة القضاء والمساواة أمام القانون، ووضع حد للإفلات من العقاب، داعية هيئات المحامين بالمغرب وكل تنظيماتهم الشبابية وغيرها إلى تكثيف الجهود لتحصين المهنة، وصون نبل رسالتها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت في حقه الإساءة لأخلاقيات المهنة وأعرافها.
وكان ناجيم بنسامي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن عن إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما تم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، من تسجيل صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع.
وكشف الوكيل العام، السبت، أن النيابة العامة عملت على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك. هذا وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك.
التسجيل الصوتي المسرب هو لحوار دار بين رئيسة غرفة لمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات بمحكمة البيضاء، ومضمون الحوار الذي جرى بينهما يتحدث عن وجود "سماسرة" وعبارات تمس بسمعة بعض المحامين.