استطلاع: ما بين 92 إلى 93 في المائة من الناخبين التونسيين صوتوا ب"نعم" على الدستور الجديد

أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين عند الخروج من مراكز الاقتراع أجرته شركة "سيغما كونساي" (خاصة) الإثنين أن الدستور التونسي الجديد المطروح على الاستفتاء نال ما بين 92 إلى 93% من الأصوات.
ومن المرتقب أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية الرسمية للاستفتاء الثلاثاء.
وصوت التونسيون الإثنين في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد، وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائما قبل العام 2011.
وقال مدير الشركة حسن الزرقوني لفرانس برس، إن "تجاوز 20% من نسبة المشاركة يمكن اعتباره نتيجة جيدة"، مع تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة "إلى ما أقل من 40%".
وأشار الزرقوني إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات مرت من 53% في الانتخابات التشريعية في العام 2011 إثر سقوط نظام الديكتاتور زين العابدين بن علي، إلى مستوى 32% في الانتخابات التشريعية للعام 2019.
وبحسب الزرقوني فقد كانت شريحة كبيرة من المشاركين من "الطبقة الوسطى والكهول المدركين لوضعية البلاد".
وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية تميزت بارتفاع نسبة البطالة والفقر والتضخم.
وقدرت نتائج الاستطلاع أن "ما بين 1,8 و1,9 مليون شخص" قاطعوا التصويت إثر دعوات المعارضة لذلك ضد مشروع الرئيس قيس سعيد.
وفي المقابل هناك "عدد قليل من الشباب والناس المنتمين لطبقات اجتماعية فقيرة وشعبية ذهبوا للتصويت لأن ذلك أمر معقد أن تصوت على نص ودستور جديد".
ووفقا لتحليلات "سيغما كونساي" فإن الذين صوتوا "بنعم" عبروا عن "رغبتهم في إعادة البلاد على السكة وتحسين الوضع"، وهم أساسا من منطقة الساحل والشمال الغربي وإقليم تونس الكبرى من النساء والكهول.
أما الفئة الثانية فهم "من أنصار قيس سعيد" والمتواجدين "بالجنوب ومن المحافظين".
وشملت إحصاءات "سيغما كونساي" عينة تتكون من 7500 ناخب في 27 دائرة انتخابية وتم استطلاع آرائهم من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة ليلا.
وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين منذ السادسة صباحا (الخامسة بتوقيت غرينتش) على أن تغلق في العاشرة مساء.