الداخلية الإسبانية تتهم المغربي صادق بالإعداد بعملية إرهابية في بلادها

بعدما أثبتت تحرياتها أن صادق محمد عاد إلى إسبانيا لتنفيذ هجومات إرهابية داخل الجارة الشمالية. وتكتسي حالة عبد الواحد صادق محمد، خصوصية كبيرة لكونه أول جهادي إسباني معروف عاد إلى إسبانيا بعد القتال في سوريا، وقال «إسماعيل مورينو» قاضي المحكمة الوطنية الذي حقّق مع صادق، «هناك ما يكفي من العناصر لإدانته، بما في ذلك إقرار المتهم نفسه في المحكمة أنه لا يزال عضوا في الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا، وأنه تلقى تدريبا عسكريا وشارك في القتال «. مضيفا أن هناك مؤشرات لوجود أوامر لدى بعض الجهاديين بارتكاب أعمال إرهابية في البلدان التي يقيمون فيها، وإسبانيا ضمن هذه البلدان.
وكشفت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية عن هذه المعطيات على هامش التحقيق مع عبد الواحد صادق محمد، السبتاوي البالغ من العمر 28 عاما الذي اعتقل الأحد الماضي في مالقة بعد هبوطه من على متن رحلة جوية من تركيا، والمتهم بقضاء أكثر من ثمانية أشهر في القتال ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وثبوت مساهمته في ترحيل ما لا يقل عن 11 جهاديا إسبانيا من أصل مغربي، خمسة منهم قد لقوا حتفهم في تفجيرات انتحارية، والاشتباه في أن عودته كانت بهدف تجنيد مجموعة أخرى في الجماعات الجهادية في سوريا وبلدان أخرى في المنطقة.
وأقرت السلطات الإسبانية بناء على تقارير أمنية توفرت لها، أن الإسلاميين الإسبان ومعظمهم من أصل مغربي، الذين قرروا الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الجهادية التي تقاتل ضد القوات الموالية لبشار الأسد في ازدياد مستمر، كما أكدت مذكرة اعتقال محمد صادق، دوره الفعّال في احتلال الإسبان المغاربة الجهاديين والمتحدرين أساسا من مدينة سبتة، مكانة متميزة في مواقع القتال بسوريا. وأوردت المذكرة أنه على الرغم من أن الشرطة الوطنية والحرس المدني قامت بتفكيك شبكة سبتة في يونيو الماضي، فإن خبراء أكدوا قيام جهاديين إسبان/مغاربة برحلة جديدة إلى أرض الشام في الأشهر الأخيرة.
وتعتبر عودة الجهاديين المقاتلين السابقين إلى التراب الإسباني واحدة من أكبر المخاوف التي تواجهها الدوائر الأمنية الإسبانية، وكان وزير الداخلية الإسباني «خورخي فرنانديز دياز»، قد طرح هذا الموضوع مرارا في بروكسل أمام دول الاتحاد الأوروبي، من أجل سن قوانين للحماية ضد هذا التهديد الجديد، وبدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في بعض الخطوات لاتخاذ إجراءات مشتركة في هذا الشأن.