"بغيت تريكل معايا الشغل مزيان يهبط ليا على بنادم".. مكالمة أسقطت عصابة نائب وكيل الملك

في يناير 2021، تلقى الوسيط العياشي اتصالات هاتفية من شخصين لطلب تدخله بخصوص ملف لدى الشرطة يتعلق بقضية تتعلق بالضرب والجرح بحي الألفة بالدار البيضاء تخص ابن شخص يسمى (س ولد الغنم) الذي أنجز شهادة طبية مدة العجز فيها 27 يوما.
المتصلان عرضا على الوسيط تقديم أي مبلغ مالي كرشوة مقابل إنجاز مسطرة في مواجهة الطرف الآخر بالعبارة التالية: "بغيت تريكل معايا الشغل مزيان يهبط ليا على بنادم".
حيث وافق الوسيط مقابل تسليم مبلغ رشوة قدره 10000 درهم. ومباشرة بعد ذلك تلقى هذا الأخير اتصالا هاتفيا من نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء (ع.ز) الذي شكره على طبق الكسكس الذي توصل به بمنزله، (إشارة إلى الرشوة التي تلقاها).
وفي 31 يناير 2021 أجرى نائب وكيل الملك اتصالا هاتفيا مع موظف الشرطة طارق وأطلعه أنه نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، واستفسره إن كانت دائرة الشرطة 15 قد توصلت بالملف المتعلق بالضرب والجرح الخاص بالمسمى أيمن.
أخبر موظف الشرطة طارق الوسيط العياشي كون الملف المتعلق بهذه القضية قد أحيل على الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي الحسني.
وأشار عليه بربط الاتصال بزميله موظف الشرطة المسمى (محمد و)، ومقابل التدخل في هذه القضية تم الاتفاق بين الشرطيين على اقتسام مبلغ الرشوة المتحصل عليه وذلك بالعبارة التالية: "إلى بغيتي تدخل فيها ناكلو فيها راه فيها صرييف".
وخلال مكالمة هاتفية أخرى أخبر نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء الوسيط العياشي بكون المسطرة لازالت بالعمادة وبمجرد التوصل بها سيقوم بتحريك المتابعة وتعيين الجلسة من أجل أن يدلي الضحية بالشهادتين الطبيتين مدة العجز فيهما 27يوم و 20 يوم.
هذا فقط ملف واحد من عدة ملفات أظهرت التحقيقات طرق تدخل هذه العصابة في القضاء، والتي تم تفكيكها وإحالتها على نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، قبل أسبوع لتتم متابعة 29 شخصا منهم نائب وكيل الملك.
وقد مكن استعمال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لصلاحية التقاط المكالمات الهاتفية بتعليمات من النيابة العامة من الوقوف على طرق التدخل في الملفات لدى الشرطة والقضاء.
للإشارة فإن هذه العصابة التي تتدخل في ملفات القضاء هي امتداد لعصابة نائب وكيل الملك هشام لوسكي، الذي يقضي عقوبة سجنية مدتها 8سنوات.
وقد أشرفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على تتبع التسجيلات الهاتفية التي تم التقاطها بناء على ملتمس الوكيل العام للملك ومقرر الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث اتضح أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تشكل امتدادا للعصابة الإجرامية التي كان يسيرها هشام لوسكي، والتي تم تقديم عناصرها أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. عناصر هذه العصابة يقومون بأدوار مختلفة في ميدان الوساطة والسمسرة في الأحكام القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وكذا بعض القضايا الرائجة لدى مصالح الأمن، من خلال ما تم رصده انطلاقا من المكالمات الهاتفية.