تفجرت فضيحة كبيرة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بعد تم اعتقال نائب وكيل الملك رفقة 5 رجال أمن، ومتهمين آخرين من بينهم رجال الأعمال، بتهم تتعلق بتكوين عصابة اجرامية و الارتشاء و جلب أشخاص للبغاء. ووفق مصادر مطلعة، فان النيابة العامة المختصة، دخلت على خط القضية و طالبت بفتح تحقيق لكشف الحقيقة الكاملة، للقضية التي تورط فيها مسؤولون و أشخاص، سبق و أن ذكرت أسماؤهم في ملفات يتابع فيها سماسرة المحاكم، و بعض المتهمين استمعت لهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويضيف المصدر ذاته، أن القضية التي فجرت تورط نائب الوكيل بالمحكمة الزجرية بعين السبع رفقة رجال الأمن، تتعلق بنزاع بين امرأة تقيم بالخارج و مجموعة من الأشخاص، حيث أمر نائب وكيل الملك المعتقل رجال الأمن الذين تورطوا معه في القضية، باحالة الملف عليه، من أجل السمسرة فيه، حتى يتسنى له أن تحرير متابعات تكون في صالح الجهة التي تقدم الرشوة. وأشار ‘'الصباح'' التي أوردت الخبر أن المكالمات الهاتفية التي تم تسجيلها، و التي دارت بين نائب الوكيل و رجال الأمن في عملية تنصت، كشفت تورطهم في التلاعب في محاضر رسمية للشرطة، حينما كان مسؤولا قضائي نائبا لوكيل الملك بالمحمدية. و أكد المصدر ذاته، أن شكاية تقدم بها أحد أفراد عائلة أحد المعتقلين، فضحت نائب وكيل الملك حيث طالبه الأخير بتقديم رشوة مقابل اطلاق سراح قريبه المعتقل، كما أكدت المكالمات الهاتفية التي كان يجريها المسؤول القضائي مع رجال الأمن و بعض سماسرة المحاكم، أن متقاضية لم تكن تتوفر على المبلغ المالي الذي طلب منها أن أجل إطلاق سراح قريب لها، لتتلقى اتصالا بضرورة اللقاء مع المسؤول القضائي الذي مارس عليها الجنس. وأكدت يومية ‘'الصباح'' على أن عملية التنصت على مكالمات المسؤول القضائي ورجال الشرطة و بعض سماسرة المحاكم، كشفت أن هناك تلاعبات في ملفات أشرفوا عليها، و وجود مفاوضات مع سماسرة حول المبالغ المالية الواجب توفيرها للحصول على السراح أو عدم المتابعة.
