القضاء التونسي يوقف قرارات الرئيس بعزل قضاة

قضت المحكمة الإدارية في تونس، الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء 47 قاضيا من أصل 57 عزلهم الرئيس التونسي قيس سعيد في يونيو الماضي.
ونقلت إذاعة "شمس إف.إم" التونسية عن الناطق باسم المحكمة عماد الغابري، قوله "إن المحكمة قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات عزل عدد من القضاة، وأضاف أنه في المقابل رفض إيقاف التنفيذ لعدة قرارات إعفاء أخرى".
تم حسب ذات المتحدث، التعاطي مغ الموضوع حسب خصوصية كل ملف من ملفات القضاة المعفيين الذين تقدموا بطلبات للمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر بداية يونيو الماضي مرسوما رئاسيا بعزل 57 قاضياً اتهمهم ب"الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب وتعطيل العدالة في تونس".
ضمن القضاة المعزولين وكيل الجمهورية بشير العكرمي "المتهم بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية".
كما تم إعفاء الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس الطيب راشد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر، وعميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس عماد الجمني.
من القضاة المعزولين أيضا،القاضية إكرام مقداد التي تم ضبطها في غشت 2021 خلال عملية تهريب أكثر من 440 ألف يورو، وفقا لوسائل إعلام تونسية.
احتجاجا على هذه القرارات أعلن قضاة تونس في الرابع من يونيو الدخول في إضراب لعدة أسابيع، بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد التراجع عن قرار إقالة العشرات منهم.
وقالت جمعية القضاة التونسيين "إن التهم التي وجهت للقضاة المعزولين في معظمها ذات دوافع سياسية".