الوكيل العام بوجدة يكشف: جرائم القتل والاغتصاب ارتفعت في المنطقة الشرقية

فيكا جرائم أخرى "كالتزوير والتزييف والتعييب والتخريب والإتلاف وإضرام النار" سجلت نوعا من الانخفاض.
وقال الإدريسي الذي كان يتحدث أول أمس أثناء افتتاح السنة القضائية 2014 بحضور المسؤولين الأمنيين، أن الميدان الجنحي هو الأخر سجل ارتفاع في عدد الملفات الجنحية المستأنفة التلبسية والعادية وملفات حوادث السير بنسبة 13.71 في المائة، وعرفت المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بدورها ارتفاعا في عدد الشكايات والمحاضر المسجلة خلال سنة 2013 مقارنة مع سنة 2012، كما سجل ارتفاع في عدد القضايا المسجلة أمامها في الميدان الزجري بلغت 5.62 في المائة.
وقدم نفس المتحدث الأرقام المسجلة في هذا السياق ففي الميدان الزجري سجلت 27090 شكاية مقابل 23917 شكاية سنة 2012 أنجز منها 23150 شكاية أي بنسبة 85.45 في المائة، وأنجز 46832 محضر مقابل 42920 محضرا سنة 2012 أنجز منها 40779 محضرا أي بنسبة 87 في المائة، كما سجلت 43444 قضية زجرية مقابل 40725 قضية خلال سنة 2012 أنجز منها 43070 قضية أي بنسبة 99.13 في المائة، أما فيما يتعلق ب"ترشيد الاعتقال الاحتياطي"، فتم تقديم أمام النيابة العامة بالدائرة الاستئنافية بوجدة 29896 معتقلا مقابل 26472 معتقلا خلال سنة 2012، أحيل منهم وفق نفس المتحدث 5300 في حالة اعتقال على المحكمة مقابل 3889 معتقلا خلال سنة 2012 أي بنسبة 17.72 في المائة.
كما سجل ارتفاع في عدد المقدمين أمام النيابة العامة بمحاكم هذه الدائرة القضائية بنسبة 13.28 في المائة، وعلى صعيد النيابة العامة لاستئنافية وجدة تم تسجيل ارتفاع في عدد المطالبات بإجراء تحقيق بنسبة 3 في المائة كما تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المقدمين بين سنتي 2012 و 2013 بنسبة 6.40 في المائة من 1339 مقدما إلى 1425 مقدما.
يستشف من خلال هذه الإحصائيات ومقارنة مع إحصائيات السنة القضائية ل2012 حسب الإدريسي أن هناك ارتفاع في عدد الشكايات المسجلة خلال سنة 2013 بالدائرة الإستئنافية بوجدة، بنسبة 17 في المائة وارتفاع في عدد المحاضر بنسبة 10 في المائة.
من جانبه كشف إدريس شرفي الرئيس الأول لنفس المحكمة أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2013 هو 105075 قضية منها 47682 قضية زجرية والباقي عن سنة 2013 هو 42159 قضية منها 18974 قضية زجرية، أي أن المحكوم أكثر من المسجل ب 493 قضية وبمقارنة سنة 2013 مع السنة الماضية "نجد أن عدد القضايا المسجلة ارتفعت ب 3240 قضية عن سنة 2012 وأن عدد القضايا المحكومة ارتفعت كذلك ب 7222 قضية عن القضايا المحكومة السنة التي سبقت"، وهي حصيلة إيجابية "علما أن عدد المستشارين والقضاة لا يتجاوز 84 مستشارا وقاضيا وهو عدد غير كاف بالمقارنة مع القضايا المسجلة والرائجة سنويا" يقول شرفي.