اتفاق لتشغيل المغاربة في البرتغال مع ضمان حق التجمع العائلي بينما الحكومة تناقش اتفاقات مماثلة مع كندا ودول الخليج

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، قرب فتح المغرب لباب التشغيل في البرتغال لفائدة مواطنيه، متطلعا لبرامج اتفاقيات جديدة مع دول أخرى تفتح أسواق شغل جديدة للمغاربة.
وقال السكوري بمجلس النواب، الإثنين، إنه بعد أزمة كورونا، ظهرت فرص تشغيل في السوق الدولية وحاجيات جديدة للدول، مضيفا "نحن مطالبون بالتوفر على جواب واضح استراتيجية نظام معلومات وقدرة على استقطاب فرص العمالة الدولية وإطارات قانونية واضحة لحماية حقوق المغاربة كما هي على مستوى تشريعات البلاد".
وأوضح السكوري أن الحكومة بادرت لإطلاق استراتيجية لتنظيم التشغيل بالخارج، قال إنها ستكون جاهزة شهر دجنبر، وقال في هذا الصدد إنه "لا يمكن التقدم في هذا الموضوع بدون استراتيجية، وفي انتظار أن تخرج للوجود قامت الحكومة بعمل مهم، وكانت لقاءات مع وزراء دول الخليج وتم الاتفاق للاشتغال معهم".
وتحدث الوزير عن اتفاقية ثانية قال إنها أبرمت مع البرتغال بعد إطلاق مفاوضات معها، ووصف هذه الاتفاقية ب"غير المسبوقة" ستحفظ للمواطنين المغاربة حقوقهم بما فيها حق التجمع العائلي .
بلدان مثل كندا وإسبانيا والبرتغال ودول الخليج لها طلبات لتشغيل المغاربة، إلا أن الوزير يقول، "لها طلبات ولنا أولويات والقطاعات الاستراتيجية لا يمكن إفراغها لكن لا يمكن حرمان المغاربة من الخارج".
في مقابل تفاؤل الوزير بفتح باب التشغيل للمغاربة في الخارج، عبر النواب البرلمانيون عن مخاوفهم من إفراغ المغرب من الكفاءات، عن طريق استقطابها من طرف دول أخرى، مطالبين بضرورة توفير ظروف شغل ملائمة للمغاربة داخل أرض الوطن، تقيهم من الغربة وتسمح للبلاد بالاستفادة من كفاءاتهم.