مشروع مالية 2023 يطالب بثلاثة شروط للاستفادة من منح الإعانة لدعم السكن

تعتزم الدولة منح إعانة لدعم السكن، وفق ما أعلن عنه بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عقب اجتماع المجلس الوزاري أول أمس، وهو ما وردت تفاصيله في مشرع قانون المالية لسنة 2023، والذي أعدته الحكومة وستقدمه مساء اليوم أمام مجلس البرلمان في جلسة عمومية مشتركة.
يتعلق الأمر وفق المادة 8 من مشروع قانون المالية، الذي اطلع عليه "اليوم 24″، ب"إعانة للدولة تحدث لدعم السكن لفائدة مقتنيي مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وتحدد بنص تنظيمي أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها".
وتؤكد المادة ذاتها، على أن "مقتنو هذه المساكن، يستفيدون من إعانة الدولة لدعم السكن وفق عدة ثلاثة شروط"، وهي "أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن"، وأن "يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق"، ثم "أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن، يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي".
ويشترط أيضا أن "يضع المستفيد لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام المنصوص عليه في المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023".
المشروع ذاته ينصن على أنه لا "لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وتتمثل هذه الوثائق في "طلب رفع الرهن، ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ثم نسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية".