20 فبراير تطالب بكشف ملابسات مقتل أحد نشطائها بمراكش

حيث كان العشرات من شباب حركة 20 فبراير بموقع مراكش، يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية، تحت شعار: «الحصار الاعتقال والاغتيال لن يثنيا عن مواصلة النضال»، وذلك من أجل المطالبة بالكشف عن ملابسات وظروف مقتل أحمد بنعمّار، أحد مؤسسي الحركة مراكش والناشط الحقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمناضل بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والذي عثر عليه الأمن، حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين 3 مارس الجاري، بشارع محمد السادس بالقرب من مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (راديما)، وهو يعاني من إصابة خطيرة في رأسه، قبل أن يلفظ أنفاسه لحظات قليلة بعد ذلك ويتم إيداعه جثة هامدة بمستودع حفظ الأموات بباب دكالة، ويُجرى التشريح الطبي، وتتم مواراته الثرى بمسقط رأسه بمنطقة زمران الشرقية وسط حضور واسع لسكان المنطقة ولمناضلين تقدميين من مختلف المدن المغربية.
وأمام الإنزال الأمني القوي بساحة مسجد الكتبية، قرر الشباب في حركة 20 فبراير تحويل مكان الوقفة إلى الموقع الذي عُثر فيه على بنعمّار بشارع محمد السادس، حيث نظموا وقفة احتجاجية لمدة قاربت نصف ساعة من الزمن، رفعوا خلالها شعارات تطالب بالإسراع في الإعلان عن نتائج التشريح الطبي الذي أُجري على جثة الضحية، قبل أن يتم إلقاء الكلمة الختامية، التي دعت إلى الكشف الفوري عن المسؤول عن اغتيال بنعمّار، مستنكرة ما اعتبرته «تماطلا ومحاولة لطي الملف بدون الكشف الكامل عن ملابسات الحادث»، منددة بما وصفته الحركة ب»الحصار والقمع الممنهجين وغير المبررين اللذين تتعرض لهما الحركة ومختلف الحركات الاحتجاجية بالمدينة».
هذا، وكان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش أصدر مؤخرا بيانا دعا فيه إلى الإسراع بالإعلان عن نتائج التشريح الطبي الذي أجري على جثة أحمد بنعمّار، داعيا القضاء إلى تحمل مسؤوليته وفق قواعد العدل والإنصاف والسهر على السير بالتحقيق إلى غاية معرفة الأسباب الحقيقية وراء مقتل بنعمّار إنصافا لأسرته وتمكينها والجمعية من تقرير التشريح الطبي «للكشف عن الظروف والأسباب الحقيقية للحادث ومحاكمة المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي «يقول البيان، الذي أكد بأن الملف لم يعرف أي معطيات جديدة ولازال الغموض يلف القضية، محملا الدولة مسؤولية حماية أمن وسلامة المواطنات والمواطنين المغاربة.
وعلمت « اليوم24» بأن عائلة الضحية أجرت لقاءً مع رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، والذي تعهد بأن يتم الكشف عن ملابسات القضية في غضون نهاية الأسبوع المنصرم، حيث دعاهم إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية استجلاء للحقيقة. وكانوا قبل ذلك التقوا الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، والذي أكد لهم بأن التحقيق سيتم الدفع به إلى أبعد مدى. في حين رجح والي أمن مراكش،خلال لقاء سابق جمعه بأسرة بنعمّار، أن تكون الوفاة بسبب دهسه بواسطة سيارة لاذ صاحبها بالفرار بعد وقوع الحادثة.