استئنافية مراكش تصدر حكمها ضد الفرنسي المتهم باغتصاب أطفال مغاربة يوم 21 أبريل

قررت استئنافية مراكش، خلال جلسة التأمت أمس الثلاثاء، تحديد 21 أبريل الجاري تاريخا للنطق بالحكم في قضية الفرنسي «باتريك فينيت»، المدير العام لأحد الفنادق الراقية بالمدينة الحمراء، والمتهم باغتصاب أطفال مغاربة واستغلالهم في تصوير مواد إباحية، والذي غادر المغرب في ظروف مثيرة للجدل أياما قليلة بعد تفجر الفضيحة. وقد طالب خالد الفتاوي، دفاع الطرف المشتكي، والمحامي مولاي مصطفى الراشدي، الذي ينوب عن جمعية «ماتقيش ولدي» والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة)، باعتبارهما مطالبتين بالحق المدني في هذا الملف، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بمراسلة نظيره في الحكومة الفرنسية من أجل إحضار»فينيت»، تفعيلا لاتفاقية تبادل المتهمين بين الدولتين.
ويعتبر العديد من المتابعين للقضية بأن الحكم المزمع صدوره عن استئنافية مراكش، سيشكل، في حالة الحكم بالإدانة، إيذانا بإصدار مذكرة بحث دولية لاعتقال المتهم الفرنسي، والذي سبق للسلطات المغربية أن أصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعد أن تمكن من مغادرة التراب الوطني في ظروف مريبة.
وبينما لم يصدر بعد أي حكم قضائي ضد «فينيت»، سبق لابتدائية بمراكش أن أدانت سائقيه بثمانية أشهر حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد أن تابعتهما بتهم: «المساعدة على ممارسة البغاء، والمشاركة في جلب أشخاص للبغاء، والمشاركة في استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمانية عشر سنة في مواد إباحية»، فضلا عن الحكم ضدهما بأداء درهم رمزي لجمعية «ماتقيش ولدي» والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع المنارة).
ويتهم الطرف المشتكي، والذي ليس سوى رجل أعمال مغربي مالك للفندق، «فينيت» باستغلال الخط الخاص بالفندق على شبكة الإنترنت للتغرير بقاصرين واستدراجهم إلى علاقات جنسية شاذة وممارسة الشذوذ الجنسي الجماعي.
في المقابل، يعتبر المتهم نفسه ضحية ابتزاز تجاري من طرف مالك الفندق، زاعما بأنه كان على خلاف تجاري معه، قبل أن يرفع ضده هذا الأخير شكاية أمام القضاء المغربي من أجل البيدوفيليا وأخرى بفرنسا يتهمه فيها بالنصب والتزوير.