أعرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن أمله في أن تتوصل حكومته مع شركائها الاجتماعيين إلى إيجاد حلول لإصلاح صناديق التقاعد في غضون الستة أشهر المقبلة قبل إفلاسها. وحذر أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للحوار الاجتماعي، الثلاثاء، من أزمة حقيقية على وشك أن تلحق بصناديق التقاعد وما تشكله من خطر يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين، والذين سيحالون على التقاعد مستقبلا. وأضاف بأن حكومته تعهدت بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من السنة المقبلة، مذكرا بالاجتماعات التي عقدتها وزيرة المالية نادية فتاح مع النقابات. وأوضح بأن الجولات المقبلة من مسلسل الحوار الاجتماعي تتطلب المزيد من الصمود والجرأة لتحقيق الانتظارات ومواجهة التحديات. وأبرز بأن نجاح ذلك رهين باعتماد الآليات المتعلقة بمواكبة ومأسسة الحوار الاجتماعي، والتي سيتم تنزيلها بعد وضع تصور مشترك بين الحكومة وشركائها، ومنها "إرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي". وأكد حرص الحكومة خلال اللقاءات السابقة التي جمعتها بالنقابات والباطرونا على معالجة قضايا راهنة ظلت مؤجلة وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل الماضي، ومنها "الضريبة على الدخل وإصلاح أنظمة التقاعد وإعادة النظر في عدد كبير في التشريعات المرتبطة بالشغل". ونوه باللقاءات التي عقدتها حكومته لأول مرة مع النقابات والباطرونا خلال مرحلة الإعداد للحوار الاجتماعي وقبل تقديم مشروع قانون المالية 2023. وقال إن الحكومة عملت على تضمين مقترحات شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، "على حسب الاستطاعة بالاعتماد على مقاربة الصراحة والوضوح"، بتعبير أخنوش.
