موقع Rue20 ينشر الجدولة الزمنية المقترحة لخطة إصلاح أنظمة التقاعد

تتجه حكومة عزيز أخنوش لإصلاح أنظمة التقاعد عبر خطة مدروسة ومنهجية عمل جادة بتنسيق مع النقابات والمؤسسات العمومية، بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة على إيجاد حلول جذرية لإنقاد صناديق التعاقد من الإفلاس.
وفي هذا الصدد توصل موقع Rue20 بمعطيات حصرية حول منهجية العمل المقترحة لإصلاح أنظمة التقاعد والجدولة الزمنية لخطة الإصلاح، حيث سييتم تشكيل لجنة لهذا الغرض تتفرع منها لجنتين؛ الأولى مخصصة للقطب العمومي والثانية للقطب الخاص.
منهجية العمل المقترحة.. الحكامة
وحسب المعطيات الحصرية، ستتولى لجنة إصلاح أنظمة التقاعد المنبثقة عن الحوار الإجتماعي تتبع إصلاح منظمة التقاعد تترأس هذه اللجنة وزير الإقتصاد والمالية، وتتألف من ممثلي الدولة (الوزارات المعنية، هيئة مراقبة التأمينت والإحتياط الإجتماعي وصناديق التقاعد، وممثلين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلي المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.
وتتركز مهام اللجنتين الفرعيتين (قطب العمومي والقطب الخاص) بشكل أساسي على تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، ومناقشة سيناريو الإصلاح المقترحة من قبل الدراسة، والإتفاق على التوجهات الإستراتيجية لإصلاح التقاعد، وعلى ضوء ماسيق سيتم بلورة الإطار العام للإصلاح وخارطة الطريق لتنزيله وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار.
الجدولة الزمنية لأشغال اللجنة
ويقترح في هذا الصدد تحيين التشخيص والوضعية الحالية لأنظمة التقاعد في شهر أكتوبر 2022، وعرض ومناقشة مخرجات الدراسة في نونبر ودجنبر من نفسة السنة.
ويقترح تحديد التوجهات الإستراتيجية ووضع تصور للإصلاح وخارطة الطريق في يناير ومارس من سنة 2023، وسيتم إعتماد سيناريوهات الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها في أبريل 2023.
ووفق الجدولة الزمنية لأشغال الجنة التي تدخل في إطار منهجية العمل المقترحة سيتم الشروع في تنفيذ خارطة الطريق إبتداء من ماي 2023.
جدير بالذكر أن نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، عقدت أول أمس الأربعاء، اجتماعا بخصوص لجنة إصلاح أنظمة التقاعد و ذلك بحضور عدد من القطاعات و المؤسسات و النقابات و المتداخلين.
وأوضحت العلوي خلال الإجتماع أن إحداث لجنة إصلاح أنظمة التقاعد نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية لإطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية أن هاته اللجنة تهدف لوضع منظومة تقاعد من قطبين عمومي وخاص، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وشددت الوزيرة السالفة الذكر على أن إصلاح منظومة التقاعد ورش إستراتيجي، وهو ما يتطلب التوافق على المقاربة التشاركية بين مختلف القطاعات و مختلف المتداخلين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News