الترجمة الفورية إلى الأمازيغية بمجلس النواب.. كواليس تجربة غير مسبوقة

داخل مقصورة زجاجية في أعلى طابق بمقر مجلس النواب بشارع محمد الخامس بالرباط تجلس نادية بودرة في مكتبها وهي على أهبة الاستعداد للشروع في الترجمة الفورية لجلسة الأسئلة الشفوية إلى "الريفية"، إحدى تعبيرات اللغة الأمازيغية.
تضع على رأسها سماعات وأمامها تجهيزات الترجمة وشاشة تتابع من خلالها وقائع الجلسة. لم يبق سوى 15 دقيقة على انطلاق جلسة يوم الاثنين 5 دجنبر 2022، في الساعة الثالثة بعد الزوال.
منذ 11 أبريل 2022 انطلقت لأول مرة تجربة الترجمة الفورية لجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية الموجهة للوزراء وجلسات المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة. وهي أول مرة تشرع فيها مؤسسة دستورية من حجم مجلس النواب في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
داخل كل مقصورة من المقصورات الزجاجية الثلاث هناك مترجمان يتناوبان على الترجمة المباشرة للجلسات من العربية إلى الأمازيغية بتعبيراتها الثلاث: تريفيت، تشلحيت، تمزيغت. تقول نادية إنها سعيدة بهذه التجربة الجديدة التي تخوضها. تواصل نادية الترجمة لمدة 20 إلى 30 دقيقة، وبعدها يتناوب معها زميلها في المهمة إلى أن تنتهي الجلسة الدستورية التي تستمر لحوالي 3 ساعات كل أسبوع.
تعد هذه التجربة الأولى من نوعها في المغرب منذ نشر القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، الذي نص على "إدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني"، ونصت المادة9 منه، على أن اللغة الأمازيغية تستعمل إلى جانب اللغة العربية "في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة".
ونص في المادة 10، على أن تنقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية.
هذا النص نشر في الجريدة الرسمية منذ 26 شتنبر 2019، أي كان يجب انتظار 3 سنوات للشروع في تطبيقه. لكن النص القانوني حدد مهلة لتطبيقه حددها في 5 سنوات تبدأ من تاريخ نشر القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، ما يعني أن المجلس استبق هذه المهلة.
يعتبر هذا الإنجاز امتدادا للقرار الملكي التاريخي في 17 أكتوبر 2001 في خطاب أجدير، الذي أعلن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأعلن أن "الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية"، وأن "النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية".
يقول راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب "رغم أن القانون التنظيمي منحنا مهلة 5 سنوات (مر منها 3سنوات) إلا أنه كان علينا أن نبدأ مبكرا في تفعيل الترجمة الفورية حتى نراكم تجربة في هذا المجال وحتى نستعد لتنفيذ مختلف مقتضيات القانون بما فيها ترجمة أشغال اللجان والجلسات التشريعية".
هذه التجربة تثير اهتمام الفاعلين في مجال الثقافة الأمازيغية، رغم أنها لم تخضع بعد للتقييم. يقول أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ل"اليوم24″، إنها "تجربة فتية لم يتم إخضاعها بعد للتقييم" مشيدا بكونها "أول تجربة في المغرب" لكنها "تحتاج لوقت" داعيا إلى "تعميمها على مؤسسات أخرى".
نادية تنحدر من الريف، وهي حاصلة على الدكتوراه في تاريخ الريف وتعمل منذ مدة صحافية في جريدة "العالم الأمازيغي"، إحدى أبرز الصحف التي تتبنى القضية الأمازيغية.
تقول «من خلال تجربتي فإن الأهم هو ترجمة السياق العام للنقاش الدائر في الجلسة، حتى يعرف المتلقي مضمون ما يجري الحديث عنه". وحين تجد صعوبة في ترجمة بعض المصطلحات التقنية أو السياسية تقول إنها تلجأ إلى الأمازيغية المعيارية ثم تنقلها إلى تاريفيت مع إضافة المعنى باللغة العربية. أما حين تتحول الجلسة إلى حلبة ملاسنات تقول نادية إنها "تتوقف عن الترجمة إلى حين استعادة الهدوء".
يتم بث الجلسات عبر قنوات الإذاعة والقناة الأولى التابعتين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس خاصة على يوتيوب وفيسبوك.
تقول نادية إنها تتلقى تفاعلات إيجابية من الجمهور مع ترجمتها إلى الريفية مشيرة إلى أن ما بين 3000و4000 شخص يتابعون ترجمتها عبر مواقع التواصل وتتلقى اتصالات إيجابية من معارفها ومن المهتمين باللغة الأمازيغية.
6 مترجمين
نادية هي واحدة من 6 مترجمين للأمازيغية أصبح لهم موعد كل إثنين خلال دورات المجلس للقيام بالترجمة خلال جلسات مسائلة الحكومة.
ضمن الفريق يوجد، ناصر باها، شاب ينحدر من مدينة الريش، إقليم الرشيدية، يعمل في القناة الأمازيغية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو يتولى الترجمة إلى "تامازيغت".
يقول ان هذه أول مرة يعمل فيها في مجال الترجمة الفورية من العربية الى الأمازيغية. سبق أن كانت له تجارب في الترجمة الفورية لكنها "كانت محدودة"، مثل تجربة خاضها مع المجلس الثقافي البريطاني. لكن يقول "بالنسبة لي فإن تجربة الترجمة الفورية في مجلس النواب تبقى متفردة ومختلفة".
حصل باها، على الدكتوراه في مجال اللسانيات تخصص اللغة الأمازيغية، وقبل ذلك حصل على ماستر في اللغة الأمازيغية بجامعة محمد الخامس بالرباط. يأسف لكون هذا التخصص توقف في الجامعة.
وحول تجربته في مجلس النواب يقول إنه يحرص على "ترجمة السياق والمعنى ومحاولة تبسيط المصطلحات التقنية" لأنه من الصعب القيام بترجمة حرفية. يضيف شارحا: "لترجمة كلمة ذات طبيعة تقنية فإنني استعمل الأمازيغية المعيارية وأقوم بعدها بتبسيطها باستعمال لغة أمازيغية متداولة مرفوقة بمعناها بالعربية حتى يفهم المتلقي.
مثلا مصطلح " الضريبة" يترجم إلى "إزماز"، ولكن تضاف إليها عبارة "هي الضريبة".
حسب باها فإن عدد متتبعي ترجمة الجلسة إلى "تامازيغت" في القناة التلفزية ومواقع التواصل الاجتماعي أكبر من عدد المتتبعين لتاشلحيت وتاريفيت، بحكم كثرة الناطقين بتامازيغت.
من جهته يعمل الحسين أموزاي، على توفير ترجمة جلسة الأسئلة الشفوية إلى تاشلحيت. بدوره قد سبق أن خاض تجربة حديثة تتعلق بترجمة وقائع الندوة الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس التي ينظمها عقب كل اجتماع للمجلس الحكومي إلى الأمازيغية.
يقول أموزاي إن تجربته مع الوزير بايتاس كانت تقتصر على الترجمة إلى "الأمازيغية المعيارية" والتي كانت تبث في صفحة الناطق باسم الحكومة على فيسبوك، وفي قناة على يوتيوب، لكن يقر أن التجربة في مجلس النواب "مختلفة".
أموزاي حاصل على الدكتوراه في اللسانيات تخصص الأمازيغية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ويشتغل باحثا بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وسبق له خوض تجربة مع منظمة الأمم المتحدة في جنيف كمتدرب في مجال الترجمة التحريرية باستعمال اللغات العربية، الفرنسية والإنجليزية.
بالنسبة لهذا الباحث الأمازيغي فإن الترجمة في مجلس النواب لجلسة الأسئلة الشفوية تبقى جديدة بالنسبة له، وتطرح تحديات على المترجم خاصة خلال التعامل مع كلمات يصعب إيجاد مرادف لها في الأمازيغية. وهنا يقول "حين أواجه كلمة لها معنى في حق دلالي معين فإنني انقلها إلى حقل آخر وأضعها في سياق بسيط حتى يفهم المتلقي" مثلا مصطلح "الحماية الاجتماعية" يترجمها ب"أراي أنامون"، لكن هذه الترجمة حسب أموزاي "لن يفهمها المتلقي" لهذا يضيف تفسيرها بالعربية "الحماية الاجتماعية".
هناك مصطلحات أخرى متداولة تتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب يسعى المشرفون على الترجمة إلى الاتفاق على معناها بالأمازيغية من قبيل "طلب إحاطة"، " نقطة نظام"، فضلا عن مصطلحات قانونية أخرى. وحسب مصدر من المجلس فقد تم اعداد لائحة المصطلحات مترجمة إلى الأمازيغية بحرف تيفيناغ(انظر اللائحة)
ويشير أموزاي الى أن تجربة الترجمة في المجلس رغم قصرها فإنها مع التكرار بدأت تنحت معجما برلمانيا له علاقة باللغة الأمازيغية، مثل مصطلح "أسقيم نيمورا"، والذي يعني مجلس النواب، والذي عادة ما تضاف له عبارة تفسيرية هي "نغض البرلمان"، أي "الذي هو البرلمان".
ما يساعد فريق الترجمة على أداء مهمته هو توصله بجدول أعمال المجلس مسبقا حيث يمكن الاطلاع على الأسئلة الموجهة إلى أعضاء الحكومة ما يعطي مهلة لتحضير المصطلحات الأمازيغية وضبط الحقل الدلالي. المهم بالنسبة لهؤلاء المترجمين انهم لا يترجمون حرفيا إنما يفسرون المعنى. "الأمر يتعلق بالتركيز على الفكرة وليس الترجمة الحرفية" يقول أموزاي..
محمد موناجي، أيضا أحد عناصر فريق الترجمة يتولى الترجمة إلى تاشلحيت. يجر وراءه تجربة كبيرة، فقد قضى 34سنة من العمل في الإذاعة والتلفزة وتدرج ليصبح رئيس النشرة الإخبارية بالأمازيغية. منذ 1988 تولى إلقاء النشرة الأمازيغية في الإذاعة وفي 1994، بدأ يلقي النشرة في التلفزة بالعمومية بالأمازيغية. ويقول انه كان يتولى أيضا ترجمة الخطب الملكية إلى الأمازيغية. رغم تقاعده فإنه اليوم يوظف تجربته في مجال واعد يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
تحضيرات تسبق عملية الترجمة
جميع هؤلاء المترجمين هم أطر لهم تكوين عالي وتجربة واسعة لكنهم ليسوا موظفين في مجلس النواب. فكيف تم اختيارهم وتحضيرهم لهذه المهمة؟
يقول راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، إنه منذ انتخابه رئيسا للمجلس بعد انتخابات شتنبر 2021 بدأ التفكير في كيفية تفعيل المقتضيات المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. لم تواجه إدارة المجلس مشاكل في توفير الجوانب المادية واللوجيسيكية، بقدر ما ظهرت تحديات تتعلق بتوفير العنصر البشري المتمرس. "لا يقتصر الأمر فقط على إيجاد أشخاص يتقنون الأمازيغية والعربية ولكن يجب أن تكون لهم دراية بالعمل البرلماني والحقل السياسي".

قبل انطلاق هذا المشروع، تم التفكير في البداية في فتح باب التوظيف في وجه مترجمين لهم دراية باللغة الأمازيغية ليتم ادماجهم في المجلس. وفعلا تم الإعلان عن مباراة في 19 يونيو 2022 لتوظيف 6 موظفين. جاء في نص الإعلان المنشور في موقع المجلس على الانترنيت أن الأمر يتعلق بتوظيف "ملحقين إداريين ممتازين" لمزاولة وظيفة الترجمة الفورية والتحريرية لأشغال المجلس من وإلى اللغة الأمازيغية".
ولكن فجأة تم إلغاء هذه المباراة بسبب "عدم توفر المناصب المالية"، لأن إدارة المجلس كانت تتوقع مغادرة مجموعة من الموظفين بعد وصولهم سن التقاعد، وتعويضهم بالموظفين الجدد، لكن ذلك لم يتحقق بعد استفادة هؤلاء من تمديد مدة عملهم.
أمام هذه الوضعية وبسبب الرغبة الملحة في الشروع في ترجمة أشغال الجلسات والبدء في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تم التفكير في صيغة أخرى "انتقالية".
في البداية يقول العلمي "قمنا بالتشاور مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل اقتراح مترجمين"، وفعلا اقترحت إدارة المجلس مجموعة من المترجمين على المجلس معظمهم باحثون في الثقافة الأمازيغية أو صحافيون يتقنون الأمازيغية. وجرى انتقاء 6 منهم سيدتين كلتاهما صحافيتين إحداهن تعمل في القناة الأمازيغية.
ولإيجاد صيغة تعاقدية بين المجلس وهؤلاء المترجمين، تم التعامل مع شركة خاصة مهتمة بمجال الأمازيغية، والتي تولت التعاقد مع مجلس النواب للتكفل بالتعاقد مع المترجمين المعنيين لفائدة العمل في المجلس.
يحصل كل مترجم على مبلغ يناهز 2500 درهم عن كل جلسة ترجمة، حسب أحد المترجمين، أي أن المترجمين الستة يكلفون ما مجموعه 15 ألف درهم لكل جلسة ترجمة تؤديها لهم الشركة، في حين يؤدي المجلس للشركة مبلغا يناهز 38 ألف درهم عن كل حصة ترجمة، وذلك حسب معطيات حصل عليها "اليوم24" من إدارة مجلس النواب. وحسب نفس المصدر فإن الكلفة الشهرية باحتساب كل التكاليف تصل إلى 114 ألف درهم. (حكومة أخنوش خصصت مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية خلال 5 سنوات).
لكن المجلس لا يعتزم مواصلة اعتماد هذه الصيغة، فهو يسعى لفتح مباراة في غضون سنة 2023، بعد تمكنه من توفير مناصب مالية جديدة، ليكون المترجمون موظفون تابعون للمجلس ول"تجاوز هذه الصيغة الانتقالية"، حسب تأكيد رئيس المجلس.
وبعد التعاقد مع الشركة كان لابد من إجراء تحضيرات. حسب نجيب الخدي، الكاتب العام لمجلس النواب، فإن التحضير المادي واللوجيستيكي لم يتطلب توفير إمكانيات كبيرة، فمن جهة سبق للمجلس أن اقتنى مقصورات زجاجية للترجمة، "كل ما كان علينا توفيره هو التجهيزات المتعلقة بالترجمة من سماعات وقنوات الصوت المتصلة بقاعة الجلسات". يقول خدي إن هذه المعدات لم تتطلب ميزانية كبيرة، دون أن يشير إلى المبلغ الإجمالي.
إجراءات تنظيمية
حسب نجيب الخدي، الكاتب العام للمجلس فإنه جرى تنظيم دورات تكوينية لعدة أسابيع أشرفت عليها مديرية المراقبة والتقييم والمصالح التقنية الخاصة بالبث التلفزي، وذلك للتكيف مع المعطيات اللغوية واللسانية المتداولة في الجلسات. ويعتبر خدي أن تفعيل الترجمة الفورية إلى الأمازيغية يعتبر "أحد أهم الإنجازات الكبرى لهذه الولاية التشريعية".
من الناحية التنظيمية تم إلحاق خدمة الترجمة إلى الأمازيغية بمصلحة الترجمة بالمجلس وهي مصلحة تضم مترجمين إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والاسبانية.
لكن عملية تنسيق عملية الترجمة وتتبعها عمليا، تتم من خلال موظف بقسم الأسئلة البرلمانية.
عصام بوسلمام، الموظف بهذا القسم هو الذي يشرف على تنسيق عمل قسم الترجمة إلى الأمازيغية. يحرص بوسلمام على التواجد قرب مقصورات الترجمة قبيل كل جلسة، حتى يتأكد من اكتمال الاستعدادات، بل إن دوره يمتد أيضا إلى تنبيه المترجمين إلى الضغط على الزر المناسب في حالة تحول المتحدث إلى استعمال الأمازيغية، حيث يجب حينها الترجمة إلى العربية.
يقول ل"اليوم24″، إنه قبل انطلاق الترجمة في 11 أبريل 2022، تم الشروع في التحضير مع فريق المترجمين لمدة شهرين، حيث "تم القيام بتجربة محاكاة لعمليات الترجمة واختبار للأجهزة التقنية".. كانت هذه التجربة مهمة لتفادي أي عطب واكتشاف الأخطاء والمطبات قبل موعد الانطلاق الفعلي للتجربة.
ومن الأمور المهمة التي تم التدريب عليها، حين يمزج المتدخل سواء كان وزيرا أو نائبا خلال كلمته بين استعمال العربية والأمازيغية حينها سيكون على المترجم الانتباه الى أن عليه الضغط على زر العربية لكي يترجم ما قيل بالأمازيغية إلى العربية.

مشروع في بدايته
يدرك المسؤولون في مجلس النواب أن تفعيل الترجمة الفورية بالمجلس كانت خطوة مهمة، لكنها ليست سوى بداية لمشروع كبير. فخلال السنتين المتبقيتين من المهلة التي حددها القانون، سيكون على المجلس توسيع مجال الترجمة لتشمل ترجمة أشغال الجلسات التشريعية، واجتماعات اللجن النيابية، فضلا عن ترجمة التقارير إلى الأمازيغية بحرف تيفيناغ الذي تم اعتماده في القانون التنظيمي.
سيتطلب ذلك توفير حوالي 30 مترجما مكونا، حسب راشيد الطالبي العلمي، كما سيتطلب ذلك خلق مصلحة خاصة بالترجمة إلى الأمازيغية.
هناك تحدي يواجه هذه التجربة هو غياب تجربة نموذجية في المغرب فهذه أول مرة تعمل مؤسسة دستورية على توفير الترجمة الفورية للأمازيغية، حيث لا توجد تجربة مماثلة في أي دولة عربية. لكن يقول العلمي، "إن هناك تجربة بلجيكا التي تعتمد ترجمة لجميع الجلسات واللجان وللوثائق باللغتين الفرنسية والوالونية، ولكن تبقى لغة الترجمة مختلفة".
من جهة أخرى ستكون هذه التجربة نموذجية لمؤسسات أخرى، مثل مجلس المستشارين الذين سيكون عليه توفير الترجمة أيضا، ومؤسسات أخرى يلزمها القانون التنظيمي بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأظهرت هذه التجربة الحاجة الملحة إلى تكوين أطر متمرسة في مجال الترجمة الفورية، فكثير من المؤسسات سيكون عليها اللجوء إلى هؤلاء المترجمين مستقبلا، ما يطرح مشكلة التكوين والتأهيل لهؤلاء المترجمين. يقول العلمي "اكتشفنا أن هناك نقصا كبيرا في الموارد البشرية المؤهلة للترجمة" مضيفا "هناك شباب يدرسون الأمازيغية ولكنهم ليسوا مترجمين ويحتاجون لتكوين في مجال يتعلق بعمل البرلمان وبقاموسه السياسي والقانوني".
مثل مؤسسات أخرى شرعت إدارة مجلس النواب في اعتماد الأمازيغية في "التشوير"، وأنجزت موقعا إخباريا بالأمازيغية بحرف تيفيناغ، ولكن الترجمة تشكل أكبر تحدي خاصة ترجمة أشغال اللجن التي تنعقد أحيانا في وقت واحد خاصة خلال مناقشة مشاريع قوانين المالية. يقول العلمي "هذه بداية .. إنها مهمة كبيرة ولكنها ليست سهلة"..