مذكرة لاعتقال وزير واتهامات بمحاولة انقلاب بالبرازيل عقب اقتحام جماعي للقصر الرئاسي ومبنى البرلمان

اثار قتحام مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو، امس الأحد، مقرات البرلمان والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في برازيليا، انتقادات منددة عبر العالم. يأتي ذلك بعد أسبوع على تنصيب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد.
واستعادت قوات الأمن البرازيلية السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا. وأعلن وزير الداخلية والقضاء أن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب للمشاركين في هذه الأعمال.
وأمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قوات الأمن الفدرالية بالتدخل لفرض النظام في العاصمة برازيليا بعد اقتحام مقرات السلطات الثلاث في البلاد أمس الأحد، وتوعد بمحاسبة المقتحمين الذين وصفهم بالنازيين والفاشي.
وقال دا سيلفا، في خطاب متلفز من ولاية ساو باولو، إن التدخل الأمني الفدرالي في برازيليا سيستمر حتى 31 يناير الجاري.
وتابع "سيتم توقيف ومحاسبة المشاركين في هذا الفعل الهمجي، ليعرفوا جيدا أن الديمقراطية التي وُجدت لحماية حق التعبير لديها آلياتها لحماية مؤسساتها التي تصون الديمقراطية".
من جهتها، أعلنت الشرطة البرازيلية عن تعبئة قوات إضافية من ولايات عدة في البلاد لدعم قوات الأمن في العاصمة.
وأفادت وكالة رويترز بأن مكتب المدعي العام في البرازيل أصدر أمرا باعتقال وزير الأمن العام.
من جهته، قال وزير الداخلية والقضاء البرازيلي فلافيو دينو إن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب لمن شاركوا في الاقتحامات. وأضاف أنه قد تم فتح تحقيق للكشف عن جميع المتورطين في عملية الاقتحام، مشيرا إلى أنه سيتم تحليل كافة الصور للتوصل إليهم.