ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يعيد طرح مطالب إعادة النظر في قانون حرية الأسعار

قبل أسابيع قليلة على حلول شهر رمضان قفز سعر الطماطم والبصل من 12 إلى 13 درهما للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار باقي الخضر التي يستعملها المغاربة في وجباتهم الغذائية بشكل قياسي.
واختار مواطنون مقاطعة هذه المنتجات من خلال إطلاق هاشتاغ "خليها تخماج" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن يتم خفض ثمنها.
وأرجع عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، سبب ارتفاع أسعار بعض الخضر إلى تعدد الوسطاء، موضحا بأن سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم في سوق الجملة بالدار البيضاء لايتعدى أجود أنواعها من 7.5 إلى 8 دراهم، بينما يتم بيعها بالتقسيط بسعر 13 درهما، وهو هامش ربح مبالغ فيه.
كما أن الكيلوغرام من الجزر لايتجاوز 2.5 درهما للكيلوغرام في سوق الجملة، بينما يتم بيعه للمواطنين ب7 دراهم للكيلوغرام، وأيضا البطاطس التي يصل سعرها في سُوق الجملة إلى 6 دراهم بينما تباع بالتقسيط ب 8 دراهم.
ودعا إلى إعادة النظر في قانون حرية الأسعار، وتسقيف أسعار بعض الخضر التي يستهلكها عُموم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، سيما الطماطم والبصل والبطاطس.
وأوضح بأن جمعيته بتعاون مع السلطات المحلية، قامت بضبط توقيت السوق الذي يبدأ في الساعة الرابعة صباحا، وهو ما وضع حدا للمضاربين الذين كانوا يحلون بالسوق عند الساعة الثانية عشر ليلا لاقتناء المنتجات وإعادة بيعها لعدة مرات.
ومن جهته، طالب طارق بختي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك الحكومة بتعاون مع المهنيين بمحاصرة المضاربين والسماسمرة الذين يحتكرون بيع الخضر والفواكه بطرق غير مشروعة، من قبيل شراء المحصول الفلاحي من الضيعات وإدخاله إلى الأسواق دون المرور عبر أسواق الجملة.
وأضاف بأن التساقطات المطرية الأخيرة أنقذت الموسم الفلاحي، وعرفت أسعار المحروقات استقرارا على المستوى العالمي، ولم يعد أي مبرر لإرجاع ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى الجفاف وارتفاع كلفة النقل.
بُوعَزة الخراطي، رَئيس الجامعة المغربية لحقوق المُسْتهلك، أرجع سَبَب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع استهلاك هذه المواد خلال فصل الشتاء، مع قلة الإنتاج بسبب الظروف المناخية.
وطَالب الحكومة بتحديد كمية تصدير الطماطم التي تصل حاليا إلى 70 في المائة من الإنتاج الإجمالي، سيما أن هذه المادة تشكل مكونا أساسيا لمائدة الأسر المغربية، سيما في شهر رمضان التي كانت في السابق لا تتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام الواحد في أقصى تقدير.
وحذر ميمون الشطيبي رئيس جمعية السلام لحماية المستهلك،" من خطورة ارتفاع أسعار الخضر والفواكه وتأثيرها على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والمحسوبين على الطبقة المتوسطة".
ودعا الحكومة إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم منتجي المواد الفلاحية، ومُربي المواشي.
كما طالب المواطن بترشيد نفقاته لكي لا يساهم في عملية الاحتكار، ومقاطعة السلع مرتفعة الثمن.