الأمم المتحدة تسعى الأسبوع المقبل للتوصل إلى معاهدة لحماية أعالي البحار طال انتظارها

تلتقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاثنين المقبل في نيويورك سعيا للتوصل إلى معاهدة بشأن أعالي البحار طال انتظارها، ما يشكل خطوة مهمة لتحقيق هدف حماية 30% من الكوكب بحلول عام 2030.
بعد أكثر من 15 عاما من المحادثات غير الرسمية ثم الرسمية، إنها المرة الثالثة خلال أقل من عام التي يجتمع فيها المفاوضون في جلسة يفترض أن تكون الأخيرة.
لكن هذه المرة ومع اقتراب موعد المناقشات التي تستمر أسبوعين، يسيطر تفاؤل حذر على الأجواء.
تقول ليز كاران من منظمة "بيو تشاريتابل تراستس" Pew Charitable Trusts غير الحكومية لوكالة فرانس برس إن منذ أن فشل التوصل إلى اتفاق في الصيف الماضي "أجريت الكثير من المناقشات بين الوفود لمحاولة التوصل إلى تسوية بشأن المشكلات الشائكة التي لم يتم حلها في غشت، على مستوى لم نر مثله من قبل".
تضيف "وبالتالي فإن ذلك يعطي الكثير من الأمل بأن … يكون هذا الاجتماع الأخير".
ويعزز هذا الأمل انضمام الولايات المتحدة في يناير إلى هذا التحالف من أجل بلوغ المعاهدة "الطموح العالي" الذي يقوده الاتحاد الأوروبي.
وأشار المفو ض الأوروبي للبيئة فيرغينيوس سينكافيتشوس إلى أن التحالف المؤلف من 51 دولة يتشارك "هدف توفير حماية عاجلة للمحيطات"، معتبر ا الاجتماع الجديد "حاسما".
تبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحد أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.
وتشكل منطقة أعالي البحار أكثر من 60% من المحيطات وحوالى نصف الكوكب ومع ذلك لم تحظى باهتمام كبير لفترة طويلة، مع ترك ز الانتباه خصوصا على المناطق الساحلية وبعض الأنواع المعروفة.
توضح ناتالي راي من "هاي سيز ألاينس" High Seas Alliance (تحالف أعالي البحار) الذي يضم نحو أربعين منظمة غير حكومية، لوكالة فرانس برس أن "ليس هناك سوى محيط واحد، ومحيط بصحة جي دة يعني أن الكوكب بصحة جيدة".
وقد أثبتت الدراسات العلمية أهمية حماية النظم الإيكولوجية المحيطية بالكامل، فهي تنتج نصف الأكسجين الذي نستنشقه وتحد من الاحترار المناخي من خلال تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.
غير أن الخدمات التي توفرها للبشرية باتت عرضة للخطر نتيجة الاحترار وتحمض المياه والتلوث على أنواعه والصيد الجائر.
تؤكد راي أن "لا يمكننا أن نضمن الصحة الجي دة للمحيط، عبر تجاهل ثلثيه"، معتبرة بذلك أن الفشل في التوصل إلى معاهدة سيشكل "كارثة بكل معنى".
وترى أن المعاهدة التي ينبغي التوصل إليها "ستمثل مرحلة أساسية لتحقيق هدف (حماية) 30% (من الكوكب) بحلول 2030".
في اتفاق تاريخي في ديسمبر، تعهدت دول العالم حماية 30% من مجمل الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030. ولا يمكن رفع هذا التحدي بدون تضمين أعالي البحار التي لا تتم حماية سوى 1% منها حاليا.
إحدى الركائز الأساسية للمعاهدة حول "الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام خارج نطاق السلطات الوطنية"، هي إنشاء مناطق بحرية محمية في المياه الدولية.
هذا المبدأ مدرج في مهمة المفاوضات التي صوتت عليها الجمعية العالم للأمم المتحدة عام 2017، لكن الوفود لا تزال منقسمة حول آلية إنشاء هذه المحميات، وكذلك حول طرق تطبيق الالتزام بتقييم تأثير الأنشطة المقرر إجراؤها في أعالي البحار، على البيئة.
ومن المسائل الحساسة الأخرى، توزيع العائدات التي قد تتأتى من استغلال الموارد الجينية في أعالي البحار التي تأمل الشركات الصيدلانية والكيميائية وتلك المطورة للمستحضرات التجميلية الاستفادة منها.
وتبقى الأبحاث المنفذة في أعالي البحار والمكلفة جدا حكرا على البلدان الأكثر ثراء راهنا، غير أن البلدان النامية لا تريد بدورها أن تفوت عليها الإيرادات التي قد تدر ها الموارد البحرية التي ليست ملكا لأحد.
خلال جلسة المفاوضات الأخيرة في غشت، اتهم مراقبون الدول الغنية ولاسيما الاتحاد الأوروبي، بالانتظار حتى اللحظة الأخيرة للتصرف.
مع هذه المعاهدة المعقدة والواسعة، التي ينبغي أيضا أن تطبق بالتنسيق مع منظمات أخرى تسيطر حاليا على أجزاء من المحيطات والصيد والتعدين في قاع البحار، يكمن الشيطان في التفاصيل، وفق مدافعون عن المحيطات.
ويعتبر الباحث غلين رايت من معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية (IDDRI) أن فشلا جديدا في التوصل إلى اتفاق سيشكل "خيبة أمل كبرى" غير أن "في نهاية المطاف، سيكون من الأفضل أخد وقت أكبر لضمان التوصل إلى اتفاق متين له زخم سياسي، بدلا من التسرع في تبني اتفاق أقل جودة".